الشرقي لبريز مناضل حقوقي داخل جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
من بين أهم التي جاء بها دستور 2011 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن هذا المبدأ لازال حبرا على ورق، فكيف انه لم يتم تحركه بعد عن المسؤولين عن تدبير برنامج المغرب الاخضر، والذي صرفت عليها ملايين الدراهم، ان لم نقل الاملايير، وجاءت نتائجه عكس لما صرف عليه من أموال دافع الضرائب.
لعل ما بشر به المغرب الاخضر المغاربة انهم عند نهايته سنة 2020, فإن الدجاج الحي سيتم عرضه عند المجازير التقليدية “الريشات” ب8 درهم الى 10 دراهم للكيلو غرام، وان سعر البيضة لن يتجاوز 80 سنتيم في اسواء الاحوال، ونحن على بعد ثلاثة سنوات من نهاية البرنامج الذي انطلق سنة 2008 وانتهى سنة 2020, المغاربة الان سعر الدجاج الحي يتراوح بين 18 و 24 درهم، اما سعر البيضة الواحدة فهو 1.5 درهم، فاين وعود برنامج المغرب الاخضر الذي كلف خزيمة البلاد ملايين الدرهم، والأمر لا يقتصر عن الدجاج والبيض انما كل المواد ذات الاصل الفلاحي، حيث البطاطيس تعرض اليوم بالاسواق بأكثر من 8 درهم.
ان برنامج المغرب الاخضر جاء بالاساس لضمان السيادة والامن الغذائي للمغاربة، فاين هو من هذا اذا انهم تم استراد الابقار لاجل تغطية السوق المغربية من اللحوم الحمراء، والاكباش بمناسبة عيد الأضحى…، امام هذا لا يمكننا الا ان نطالب بتفعيل المبدأ الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، وارجاع الأموال التى صرفت على البرنامج لانها تدخل في خانة المال العام.
