عرب وعالم

” ليلي الهمامي ” تؤكد أن مجازر نتنياهو تضرب مرتكزات النظام العالمي القانونية والإنسانية

” ليلي الهمامي ” تؤكد أن مجازر نتنياهو تضرب مرتكزات النظام العالمي القانونية والإنسانية

كتب – علاء حمدي

أكدت الدكتورة ليلي الهمامي الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، أن مجازر نتنياهو تضرب مرتكزات النظام العالمي القانونية والإنسانية حيث أدانت الهمامي، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 162 على التوالي، والتي تعمق من خلالها وتوسع من جرائمها المركبة في تدمير كامل قطاع غزة، وقتل وارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين، بما في ذلك استخدامها لسياسة التجويع والتعطيش كأدوات لعدوانها الغاشم على شعبنا.

وقالت الدكتورة ليلي الهمامي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، إن الاحتلال لا يكترث بالمطالبات والمناشدات الدولية والأميركية الداعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتحذيرات التي يجمع عليها العالم من الكارثة الإنسانية التي ستنتج وتتعمق في حال اجتياح قوات الاحتلال لرفح ومنطقتها.

واستنكرت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن ، التصعيد الحاصل في اعتداءات وانتهاكات ميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عديد المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وآخرها هجماتهم على بلدتي مادما وبورين جنوب نابلس، وكذلك استباحتهم المتواصلة لمسافر يطا وتنكيلهم بالمواطنين وأغنامهم ومحاولاتهم المستميتة لطردهم منها، في إطار حرب الاحتلال الاستعماري العنصري وعدوانه المستمر بهدف تعميق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستعمار.

ورأت الدكتورة ليلي الهمامي أن اليمين الإسرائيلي يتغذى على دوامة الحروب والعنف ويواصل اشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة، ويستبدل الحلول السياسية للأزمات والصراع بمنطق عسكري أمني غاشم، وتؤكد أن هذا المنطق هو وصفة لتفجير ساحة الصراع وتوسيع دائرة الحروب في المنطقة برمتها ولا يؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار لأحد.

وشددت استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن على أن نتنياهو يضرب مرتكزات النظام العالمي ويستخف بشرعياته ويفرض عليه فقدان ما تبقى له من مصداقية ليس فقط في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنما أيضا في كل ما يتعلق بالإنسانية والانحياز للمدنيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى