محكمة فيرجينيا تنذر وتندد بكذب الاخوان في ملف الجيش الليبي

محكمة فيرجينيا تنذر وتندد بكذب الاخوان في ملف الجيش الليبي

محمود أبوبكر

علمت مصادرفي واشنطن ان جلسة محكمة فرجينيا التي تنظر بدعاوى قدمتها مجموعات مؤيدة للاخوان المسلمين ضد قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر، تحت اتهام بانه “مسؤول عن اصابات للمدنيين في طراباس” قد هددت المدعين بانهاء الملف كليا اذا “استمروا بالكذب و التكلم عن لسان المحكمة مدعين ان القاضية اعلنت ان المشير حفتر هو مجرم حرب”.

و انذرت القاضية برينكيما محامو “المدعين” و الناطقين باسمهم بان الكذب عن لسان محكمة وقضاة هو جريمة في اميركا و يعاقب عليه القانون.” و اضافت: “انا لم اقل ان المشير حفتر هو مجرم حرب، او انه ارتكب جرائم حرب.

انا أصدرت حكما غيابيا بمبدأ التعويضات لاننا لم نحصل على اجوبة لاسئلة المدعين، و قد نلغي الحكم اذا حصلنا عليها”.

و قد وقع هذا الكلام كالصاعقة على الاخوان، اذ انهم كانوا قد تقدموا “بلائحة تعويضات” بحوالي مئة مليون دولار، و بدأوا بالتجسس على اعضاء عائلة حفتر المقيمين في الولايات المتحدة لمعرفة اذا كان لهم املاك، و لو صغيرة، للاستيلاء عليها! هذا و كان الناطق الاخواني “عصام عميش” و شركائه قد لفقوا اخباراعلامية برسم الرأي العام الليبي معلنين ان المحكمة قضت بان “المشير هو مجرم حرب و انه ملزم بتعويضات للضحايا”، الا ان فريق محامي الدفاع عن المشير، بقيادة المحامي روبيرت كوكس بّين للمحكمة ان “المدعين” كذبوا على الرأي العام عندما اعلنوا ان القاضية الفدرالية قد اعلنت رسميا ان حفتر مجرم حرب، مختلقين كلام باسم محكمة فدرالية اميركية، و هو جرم يعاقب عليه القانون الاميركي بقوة. و قالت القاضية برينكيما كما جاء في سدل المحكمة الرسمي المنشور على موقعها:

“I will say this to the plaintiffs’ counsel, I am

concerned, and I’ve taken seriously some of the

representations by former defense counsel that there may be

a political agenda to this case beyond just getting

compensation for victims. I’m concerned about that because

I believe that there was a clear misrepresentation of the

extent of the Court’s last decision on the default.

This Court has not made a finding, an evidentiary

finding, that this defendant is a war criminal, and yet that

ruling was being represented that way.

” انني قلقة بأن ممثلي المدعين قد اطلقوا تصريحات سيّست الملف القضائي، و منها انني حكمت بان المشير حفتر هومجرمحرب، وهذا امر لم تقله المحكمة اطلاقا.

فان المحكمة لم تجد ادلة بان المدعى عليه هو مجرم حرب، فالحكم الغيابي بتعويضات هو مشروط حتى تحصل المحكمة على افادة من المدعى عليه الا ان قرار المحكمة قد فسره (المدعون) بشكا خاطيء”.

مما شكل صدمة عميقة للمعسكر الاخواني الذي كان قد شن حملة واسعة في الصحافة العربية و الغربية انه “انتصر في المحكمة” و ان القرار المزعوم “سوف يخرج فتر من حلبة الانتخابات الرئاسية” و هو كان الهدف الاساسي للحملة الاخوانية عبر المحاكم الاميركية.

و سقط الاخوان في الفخ الاعلامي الذي نصبوه، اذ بمجرد ان رفع فريق المحامين الجدد للمشير مذكرة نقل فيها ما اذاعه “عميش” في مؤتمرات صحافية خارج مبنى المحكمة و كان برفقة محامي المدعين، و محتوى مقابلات “عميش” في الاعلام الليبي، من تزوير لكلام القاضية الفدرالية، حتى غضبت هذه الاخيرة من فريق المدعين و طلبت من فريقها الاداري ان يبحث عبر الاعلام فوجدت اسمها مرتبطا بكلام للاخوان محملين المحكمة قرارا لم تتخذه اصلا، فانذرت المحامين و الفريق المدعي بان هذا الكذب و التشهير قد يؤدي الى رد الدعوى بكاملها.

واضافت القاضية:

So I want to make

sure that plaintiffs’ counsel understand that the deposition

is not to be used as any kind of political fodder. And I

expect that deposition transcript to be under seal. It’s

not to be discussed.

If I see that there have been leaks on the

Internet — because I have my clerks sort of watching this

case now on the Internet — or I get to see some public

statement about what was said during the deposition, that’s

going to be a problem for the plaintiffs’ case as well,

because the defense has made that argument several times.

“على المدعين ان يفهموا جيدا ان افادة المدعى عليه ستكون تحت السرية القضائية التامة، اذا حصلت، و انه ينبغي عليهم ان لا يستعملوها اطلاقا كمادة اعلامية او سياسية، ماذ و الا فان ملف المدعين سيكون مصيره سيء.”

و اعلنت المحكمة ان

And, as I said, this is a sensitive case because of the

nature of what’s going on in Libya and the fact that we

still have, you know, a candidate.

و قالت المحكمة ان “هذه الدعوى تتعلق بليبيا و الحالة في ذلك البلد دقيقة جدا، و ان المحكمة تعرف ان المدعى عليه هو مرشح رئاسي”. و علق مصدر في واشنطن ان هكذ موقف من المحكمة يعني انها واعية لمحاولات التسييس التي يقوم بها “المدعون”، و معروف ان المحاكم الفدرالية الاميركية ترفض استغلال الملفات القضائية للتدخل في الانتخابات. و اضافت مصادر واشنطن ان بيانات المكمة يوم الجمعة الماضية شكلت ضربة لاستراتيجية الاخوان لتمرير اجندتهم عبر ادعائات باطلة و ان حملتهم هي مهددة بالانهيار كليا، بعد ان اكتشفت المحكمة كذبهم. و انه بعد اقفال هذه العوى من المحتمل ان يقاضي فريق المشير حفتر المجموعة الاخوانية و من يمولها، للقدح و الذم، لدى نفس المحكمة. و سيطلب محامو حفتر من المحكمة الحصول على الاتصالات بين “المدعين” و حكومة طرابلس، لان هنالك شك بان الدعاوى ربما كانت قد اطلقت من الحركات الاخوانية في ليبيا بتمويل اقليمي.

اما المرحلة المقبلة فستتركز على قبول المشير بادلاء افادة عادية لدى القاضية برنكيما، يضحض فيها ادعائات الاخوان و يطلب حضور شواهد من ليبيا، بمن فيهم من طرتبلس، و خبراء اميركيين. فبعد ان حلم الاخوان بعشرات ملايين الدولارات، قد يجدوا انفسهم محكومون بدفع تعويضات للجيش الليبي بسبب القدح و الذم.