ماذا ينتظر الشعب المصرى من الحكومة المصرية الجديدة ؟

ماذا ينتظر الشعب المصرى من الحكومة المصرية الجديدة ؟

كتب/أيمن بحر

يعول كثير من المصريين على التعديل الوزاري الجديد فى المساهمة فى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتحقيق أهداف تنموية ملموسة إذ يأتى ذلك التعديل فى وقت حرج تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبما يتطلب خطوات جادة وحلولاً فعّالة لتحسين حياة المواطنين.

وتبزغ فى هذا السياق مجموعة من الملفات ذات الأولوية القصوى التى تتماشى مع تطلعات الشعب وتلبى احتياجاته الملحة من بين أبرز تلك الملفات التي يقول خبراء اقتصاديون مصريون أنه يتعين أن تحتل مكانة خاصة فى جدول أعمال الحكومة الجديدة هو ملف خفض الأسعار ومحاربة التضخم.

في وقت يُعاني فيه المواطن المصرى من ارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية مما يثقل كاهله ويزيد من الأعباء اليومية.

وبالتالى يتعين أن تسعى الحكومة بشكل عملى إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لخفض الأسعار وضبط الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال المواطنين.

كذلك يعد إنهاء أزمة الكهرباء من القضايا الحيوية التى تسعى الحكومة لحلها بشكل نهائى وذلك مع معاناة المصريين لفترات طويلة فى الشهور الماضية من انقطاع التيار الكهربائى واستراتيجية تخفيف الأحمال التى اتبعتها الحكومة السابقة.

وعليه فإن الحكومة الجديدة يُعول عليها فى تبني خطة شاملة لتحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء وضمان استمرارية التيار الكهربائى بشكل مستدام مما يعزز من جودة الحياة اليومية للمواطنين ويدعم القطاعات الإنتاجية.

من الناحية الاقتصادية يقول خبراء إنه يتعين على الحكومة وضع جذب الاستثمارات على رأس أولوياتها وذلك عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.

ويُعد فى هذا السياق برنامج الطروحات الحكومية من بين الأدوات الرئيسية التى تسعى الحكومة من خلالها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادى.

كما يتعين أن تلتزم الحكومة الجديدة بالعمل على خفض الدين العام الذى يُشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطنى من خلال سياسات مالية محكمة، ومن أجل تحقيق التوازن المالى مما يمهد الطريق لتحقيق استدامة اقتصادية على المدى الطويل.

كذلك فإن دعم وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة يُعتبر من الأهداف الرئيسية المهمة للحكومة الجديدة. إدراكاً لأهمية هذه القطاعات فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الإنتاجية.

يوضح مستشار المركز العربى للدراسات والبحوث رئيس منتدى تطوير الفكر العربى للأبحاث أبو بكر الديب، فى تصريح أن هناك مجموعة من المطالب المجتمعية والتي يوليها المواطن المصري أهمية كبيرة، تتمثل فى تخفيض الأسعار والتشديد على مراقبة الأسواق والتجار ومكافحة تهريب السلع واحتكارها.

بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمارات الحكومية وإنشاء المستشفيات لمواكبة الزيادة السكانية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وغيرها من المطالب التى تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر وتأتى على سلم أولويات المواطنين.

ويشير إلى أنه بالتوازى مع ذلك، هناك مطالب خاصة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال أبرزها ضرورة النظر فى تشريعات الاستثمار بما يتناسب مع تطورات العمل الحديث مع منح الأولوية والاهتمام الكافى لقطاعات مثل الصناعة والزراعة لزيادة التصدير، وبالتالي توفير عملة صعبة من أجل تأمين الاحتياطي النقدى وسداد الالتزامات الخارجية.

ويلفت كذلك إلى أن من بين أبرز المطالب ذات الأولوية وضع خطة لتقليص الدين العام الخارجى وتقليل القروض خلال الفترة المقبلة، وإصلاح عمل البورصة التى مازالت تعانى من شح السيولة مقارنة بالأسواق العربية فضلاً عن تنشيط السياحة.

ووفق وزارة التخطيط المصرية ارتفع الدين الخارجى للبلاد 3.5 مليار دولار فى الربع الأخير من 2023 إلى 168 مليار دولار.كذلك يؤكد مدير مركز رؤية للدراسات، بلال شعيب فى تصريح على أزمة التضخم والتى تأتى فى صدارة الملفات موضحاً أن ارتفاع الأسعار يعتبر أول مشكلة بالنسبة للمواطن المصرى الذى يريد الشعور بالحد الأدنى للأجور وكفايته لتغطية نفقاته الأساسية ولذلك يتعين وجود آلية سياسة جديدة للتعامل مع التضخم في وقت يرى فيه أن معالجة التضخم بإجراءات السياسة النقدية فقط تؤدى إلى نتائج عكسية.

ويوضح أن من بين أهم الملفات ضرورة الاهتمام بالصناعة وتوطين الصناعات الرئيسية والعمل على تقليل معدلات الفقر والبطالة وملف الدعم والتحول للدعم النقدي بدل العينى.

كما يلفت كذلك إلى أن ملف الطاقة يعد مشكلة أساسية تتطلب التدخل السريع فى ضوء درجات حرارة مرتفعة وتغيرات مناخية وما ينتج عنها من زيادة استخدام الطاقة لذلك نحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة فى ضوء توافر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بما يعزز من مفهوم الطاقة الجديدة والمتجددة.

بالإضافة إلى ضرورة دمج ملف السوق الرسمى وغير الرسمى والعمل على تنويع إيرادات الدولة بدلا من الاعتماد على الضرائب فقط

من جانبه يلخص الخبير الاقتصادى مصطفى بدرة فى تصريح أبرز الملفات الضرورية أمام الحكومة الجديدة في عدد من النقاط فى مقدمتها تنسيق العمل بين الوزارت المعنية بالحكومة وأولويات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزى مع العمل على تسريع وتنشيط حركة الاستثمار من أجل ضخ المزيد من العملة الصعبة بالبلاد.

كما يشدد على أهمية تيسير إجراءات الاستثمار سواء فيما يخص القيد فى البورصة وكذلك ملف الطروحات الحكومية وصفقات الاستحواذ.

وبحسب وزيرة التخطيط و التنمية السابقة هالة السعيد فإن الحكومة طرحت 14 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في العام ونصف العام الماضية سواء لمستثمر استراتيجى أو بالبورصة المصرية كما تم جذب 65 فرصة استثمارية فى تلك الفترة .

وفيما يخص قطاع الصناعة على وجه التحديد يتحدث بدرة عن أهمية مراجعة المناطق الصناعية وتكوين رؤية موحدة بهدف تشغيل كامل للمناطق الصناعية.

كما يؤكد على أن من بين الملفات التى تحظى باهتمام واسع ما يتعلق بمحاربة التضخم فى أسرع وقت فى
وقت عانى فيه المصريون من ارتفاع مطرد فى أسعار السلع والخدمات بشكل واسع.

تشير أحدث بيانات التضخم فى مصر إلى تسجيل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يونيو 2024، سالب 0.7 بالمئة فى مايو 2024 مقابل 2.7 بالمئة فى ذات الشهر من العام السابق و1.1 بالمئة فى أبريل 2024. وعلى أساس سنوى سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1 بالمئة فى مايو 2024 مقابل 32.5 بالمئة فى أبريل 2024.

وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين
الذى يعده البنك المركزى سالب 0.8 بالمئة فى مايو 2024 مقابل 2.9 بالمئة فى ذات الشهر من العام السابق و0.3 بالمئة فى أبريل 2024. وعلى أساس سنوى سجل معدل التضخم الأساسى 27.1 بالمئة فى مايو 2024 مقابل 31.8 بالمئة فى أبريل 2024.

من جانبه يؤكد مستشار البنك الدولى محمود عنبر، فى تصريح أن هناك مجموعة من التحديات والمطالب أمام الحكومة الجديدة؛ أبرزها ما يرتبط بالخدمات التي يتلقاها المواطن وعلى رأسها الكهرباء في ظل خطة تخفيف الأحمال وإشكالية انقطاع التيار الكهربائى التى يعانى منها المواطنون بشكل كبير فالحكومة مطالبة بضرورة إدراك أن طبيعة تلك الخدمات ليست رفاهية، بغض النظر عن الإشكاليات التي تواجه الدولة.

ويضيف: من بين أبرز المطالب أيضاً ضرورة وجود أيديولوجية اقتصادية واضحة وعلى أساس سليم يتعين أن تظهر كمجموعة من المبادئ الاقتصادية أمام المستثمر، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل وثيقة ملكية الدولة والإجراءات التنفيذية فيما يتصل بها.

كما يشدد على ضرورة تحقيق قدر من الشفافية بصورة عامة وبصفة خاصة فى وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن القطاعات التي سوف تتخارج منها الدولة بشكل أكثر وضوحاً مع ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية بالملف الاقتصادى بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

وتعول الحكومة المصرية على ملف الطروحات، من أجل جذب المستثمرين وتعزيز السيولة بالسوق وللتغلب على الأزمات التمويلية القائمة التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية