الدكتور عبدالحميد كمال يكتب موانئ السويس وأهمية التطوير دعما للاقتصاد الوطني
الدكتور عبدالحميد كمال يكتب موانئ السويس وأهمية التطوير دعما للاقتصاد الوطني

الدكتور عبدالحميد كمال يكتب موانئ السويس وأهمية التطوير دعما للاقتصاد الوطني
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي واعطى توجيهاته اكثر من مره بأهمية تطوير الموانئ المصرية دعما للاقتصاد الوطني وقد تم تشكيل لجنه عليا من اجل تحقيق الاهداف المرجوه شارك فيها خبراء النقل البحري وبعض الوزراء والمسؤولين عن هيئه المواني المصرية..
وهنا اتحدث عن مواني السويس (بلدي) التي تملك خمس مواني بحرية مهمة وتنفرد بذلك عن كل محافظات الجمهوريه وتلك المواني الاول( بورتوفيق) التاريخي والأقدم والمخصص لنقل الركاب والبضائع، رحلات الحج والعمرة وكان يطلق عليه أول عتبة للرسول..وسفر المصريين العاملين في الخارج..
ميناء الثاني(الزيتيات) المخصص لنقل وشحن الموادالبترولية. أما الثالث
ميناء (الأدبية) المخصص لنقل البضاعه العامه وانشاء الصوامع واعمال تخزين المواد الغذائية. والرابع
ميناء (الاتكة) بمنطقه عتاقه المخصص سفن صيد الأسماك وصناعه الثلج.
أما الميناء الخامس.. (العين السخنة) الذي تديره شركة مواني دبي.
وهنا اتحدث عن موان السويس التي تواجه مجموعه من التحديات. .
تجعلنا ان نوجه نداء الى وزير النقل البحري الفريق كامل الوزير وضعين التحديات امامه من اجل الحل والتحقيق والتطوير من اجل الصالح العام.

اولا ميناء بور توفيق. ..
يعاني الميناء من انخفاض رحلات نقل البضائع تحميل وتفريغ مع انخفاض لرحلات السفر للركاب الحج والعمره والرحلات السياحيه وحتى رحلات سفر العاملين المصريين بالخارج وعودتهم.
بالرغم من ما يملكه الميناء من ارصفه بحريه وخدمات ومحطه متطوره للركاب والسفر بما فيها من تجهيزات كهربائيه حديثه سيول نقل حركه امتعه الركاب الصلاه المكيفه اماكن الانتظار مكاتب جوازات السفر وخدمه المرافق والتشهيلات والتسهيلات للركاب غير اماكن المخصصه لامن الميناء وهي المحطه التي صرف عليها مئات الملايين من الجنيهات منذ سنوات وما زالت هذه المحطه الخاصه بالركاب معطله رغم ما تم صرفه من اموال كبيره من الخزانة العامة.
يضاف الى ذلك كثره اعمال المقاولات والتطوير والانشاءات وما تم صرفه عن اعمال لم تكن على المستوى المطلوب وتحتاج المتابعه والتحقيق والمساءله حيث ان الميناء لم يستفيد منها وبها من الكثير من الملاحظات التي كانت محل شكاوى متعددة امام جهات التحقيق سواء الرقابة الإدارية او الاموال العامة او غيرها مما ذكره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات..فضلا عن تقارير الموازنة العامة للمواني والتي تعرض على مجلس النواب ولجنه النقل والمواصلات .
فضلا عن) نشر من تحويل جزء كبير من مساحة ميناء بورتوفيق البحري إلى مشروع ترسانة لانشاء وبناء وإصلاح للسفن النيلية… وهو ما يعكس الخلط مما قد يؤدي الي مخاطر بيئة.. جديدة مع تعدد حوادث السفن و التسريبات البترولية الضارة بالأسماك .. والشعب المرجانية.. فضلا عن التأثير السلبي علي الأماكن الأثرية والتاريخية داخل ميناء بورتوفيق.
ثانيا ميناء الزيتيات .
الخاص بنقل المواد البترونيه وهو ايضا يحتاج الى الكثير من التطوير لضمان اداء افضل لصالح الاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب المشاركه والمساهمه من قبل شركات البترول والهيئه العامه للبترول وكذلك موانئ البحر الاحمر من ادب تطوير هذا الميناء ومنع وحمايه الارصفه من التلوث بسبب عمليات نقل وتخزين وشحن المواد البترونيه من والى السفن عبر الخراطيم وعبر عمليات التداول.
ثالثا ميناء الاتكه.
لصيد الأسماك وهنا نذكر ان الميناء لاهميته للغذاء الحيواني من الاسماك والثروه السمكيه فهو ايضا يحتاج الى الكثير من اعمال الصيانه والتطوير… فيما يخص عمليات ترسيةسفن الصيد وكذلك اعمال التكريك والتطهير التي يحتاجها الميناء بشكل مستمر فضلا عن عمليات تطوير مصنع الثلج من اجل تخزين افضل للاسماك حفاظا على الصحه العامه.

رابعا من الأدبية.
فان هذا الميناء التاريخي والذي كان يطلق عليه ميناء ابراهيم باشا فان الامر كذلك يحتاج نظره شامله لتطوير هذا الميناء للافضل من حيث الارصفه وعمليات التطهير او التطوير بشكل عام نظرا لاهميه هذا الميناء في نقل البضاعه العامه والغلال وعمليات توريد واستيراد المواد الغذائيه من زيوت وشحومات تستخدم في صناعه الزيوت الصحيه الخاصه بالطعام وهو ما يستلزم الكثير من اعمال التطوير ايضا وبوجهه نظر علميه من قبل الخبراء النقل البحري وما اكثرهم في بلادنا.
خامساً ميناء العين السخنه.
وهو الميناء الذي يدار من قبل مجموعه شركات مواني دبي فان الامر يتطلب

فهو الميناء التي حدثت به تغيرات مهمه لكن الآن يتطلب التطوير الأفضل من استخدامات المساحات الكبير الفضاء وتحسين شبكه الطرق الداخلية التي تساعد علي سهولة نقل البضائع والمعدات والخامات بطريقة أسرع وأفضل.. وأخيرا الأمر المهم جدا وهو حول.
تأخير مشروع إنشاء ترسانة رأس الأدبية الذي صدر له القرار الجمهوري رقم ٢١٧ لسنة ٢.١٦
أي منذ ١٠ سنوات ولم يتم الانتهاء من تنفيذه حتى الان رغم اهميتهم الذي كان يستهدفها القرار الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل ايجاد ترسنه لبناء السفن واصلاحها على خليج السويس من اجل وصالح الاقتصاد الوطني ومن هنا نكرر بضروره ان يتم متابعه دقيقه للتنفيذ لهذا المشروع العملاق لما سوف يكون له من اثر ايجابي على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ومكانته الدوليه في عمليات بناء السفن والاصلاح ومن هنا نكرر أهمية المطالبة بالتنفيذ والمتابعة من اجل مواني مصر بشكل عام وموانئ السويس بشكل خاص.
د. عبد الحميد كمال.
برلماني وباحث في التنمية المحلية والعلوم السياسية





