بتوجيهات الرئيس.. الاكتفاء الذاتي بوابة مصر نحو اقتصاد أكثر قوة
بقلم: أحمد عيسى الزوامكى
الاكتفاء الذاتي.. عندما تتحول التوجيهات الرئاسية إلى درع يحمي الاقتصاد.
هناك معارك لا تُخاض بالسلاح، وإنما تُحسم بالإنتاج، وتأمين الغذاء، واستقرار الأسواق. ومن هنا تأتي التوجيهات الرئاسية بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، باعتبارها خطوة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمواطن.
فالاعتماد على الخارج في السلع الأساسية أصبح مخاطرة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة، وارتفاع في الأسعار، واضطرابات في سلاسل الإمداد. لذلك، فإن زيادة الإنتاج المحلي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة لحماية الأمن الغذائي والاقتصادي، وتقليل التأثر بالتقلبات العالمية.
ولا يمكن الحديث عن الاكتفاء الذاتي دون الحديث عن ضبط الأسواق. فالإنتاج وحده لا يكفي إذا استغل البعض الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة أو احتكار السلع. وهنا تظهر أهمية تكثيف الرقابة، ومواجهة الممارسات المخالفة، وضمان وصول السلع للمواطن بالسعر العادل، بما يحفظ التوازن بين حقوق المستهلك والمنتج.
كما أن دعم الصناعة الوطنية، والتوسع في المشروعات الزراعية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية، إلى جانب بناء مخزون استراتيجي قادر على مواجهة أي متغيرات طارئة.
صحيح أن الطريق نحو الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى وقت وجهد، لكنه الطريق الأكثر أمانًا. فكل مصنع جديد، وكل فدان تتم زراعته، وكل سلعة تُنتج داخل مصر، يعني خطوة إضافية نحو اقتصاد أكثر استقلالًا واستقرارًا.
إن الحفاظ على استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن. ومع استمرار العمل وفق هذه الرؤية، يمكن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم مسار التنمية المستدامة.
