استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين
العاملون بوزارة الزراعة.. ثلاث سنوات من العمل دون رواتب رغم وجود أحكام قضائية
د.بكرى دردير
استغاثة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الزراعة، والسيد وزير المالية، والسيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد وزير العدل، والسيد وزير الداخلية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
نتقدم إلى سيادتكم بهذه الاستغاثة العاجلة، مطالبين بالتدخل السريع لإنهاء معاناة العاملين بوزارة الزراعة الذين يؤدون أعمالهم منذ ثلاث سنوات متواصلة، مع الالتزام بالحضور والانصراف وتنفيذ التكليفات الوظيفية، دون صرف رواتبهم الشهرية، رغم وجود أحكام قضائية تتعلق بمشكلتهم.
هل يُعقل أن يعمل موظف لمدة ثلاث سنوات متواصلة، ويلتزم بواجباته الوظيفية، ويؤدي ما يُكلف به من أعمال، ثم لا يتقاضى راتبه الشهري الذي يعينه على توفير احتياجات أسرته الأساسية؟
.إن هؤلاء العاملين لديهم أسر والتزامات معيشية لا تحتمل المزيد من الانتظار، فالراتب ليس رفاهية، بل هو مصدر رزقهم وحقهم في مقابل العمل الذي يؤدونه. وقد أصبح استمرار هذه الأزمة عبئًا إنسانيًا واجتماعيًا ونفسيًا على العاملين وأسرهم.
ومن هنا، نناشد فخامة السيد رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وجميع الجهات المعنية، سرعة التدخل والتنسيق فيما بينها لدراسة أوضاع هؤلاء العاملين، وبحث سبل تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، وتسوية مستحقاتهم المالية، وصرف رواتبهم وفقًا للقانون.
كما نناشد رجال الدين الإسلامي والمسيحي دعم هذه المطالبة الإنسانية، انطلاقًا من قيم العدل والرحمة وصون كرامة الإنسان، وضرورة حصول كل عامل على حقه المشروع.
رسالتنا واضحة: لا نطالب بامتيازات أو مزايا استثنائية، وإنما نطالب بحل قانوني عادل ينهي معاناة العاملين، ويضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية مقابل العمل الذي يؤدونه.
ثلاث سنوات من العمل دون راتب تستوجب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا، حتى تعود الطمأنينة إلى العاملين وأسرهم، وتُحسم هذه الأزمة بما يتفق مع القانون والأحكام القضائية ذات الصلة.
