الإدارة الهندسية بمطوبس في مواجهة تعليمات رئيس مجلس الوزراء.. هل أصبحت فوق القانون؟!
تعليمات رئيس مجلس الوزراء.. أين التنفيذ على أرض الواقع؟
أوراق مستوفاة وطلبات معلقة.. استغاثة أحمد أبو ريدة تفتح ملف التعنت الإداري.. وأين الرقابة على تنفيذ توجيهات الدولة بتيسير استخراج تراخيص البناء؟
صدى مصر – كفر الشيخ
إلى متى تستمر معاناة المواطنين مع تعطيل مصالحهم داخل بعض الجهات الإدارية؟ ومن يحاسب المسؤول الذي يتجاهل تعليمات الدولة وتوجيهات الحكومة بشأن تيسير الإجراءات واستخراج التراخيص للمواطنين؟ وهل أصبحت بعض الإدارات الهندسية تعمل بمعزل عن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، أم أن هناك من يعتقد أن سلطته الوظيفية تمنحه الحق في تعطيل مصالح المواطنين دون تقديم مبررات قانونية واضحة؟
تتصاعد التساؤلات والاستغاثات بشأن ما يتعرض له المواطن أحمد أبو ريدة داخل الإدارة الهندسية بمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، على خلفية تعطل إجراءات استخراج بيان الصلاحية واستكمال إجراءات الترخيص، رغم تأكيد المواطن استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وسلامة موقفه وفقًا لما قدمه من مستندات.
والأمر لم يعد مجرد تأخير في إجراء إداري، بل أصبح قضية تستحق
الوقوف أمامها، وفتح تحقيق جاد لمعرفة أسباب استمرار تعليق الطلب، والوقوف على حقيقة الموقف الفني والقانوني للملف، خاصة في ظل ما يثار من تساؤلات حول اختلاف التعامل مع طلبات المواطنين، ووجود تراخيص تصدر لمبانٍ أخرى يُثار بشأن بعضها وجود مخالفات، بينما يظل طلب المواطن أحمد أبو ريدة معلقًا دون حسم واضح.
تعليمات رئيس مجلس الوزراء.. أين التنفيذ على أرض الواقع؟
الأكثر إثارة للتساؤل أن توجهات الدولة وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء طلباتهم وفقًا للقانون والاشتراطات المنظمة، جاءت لتضع حدًا للبيروقراطية وتعطيل المصالح.
وهنا يبرز السؤال الأهم: إذا كانت الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء توجهان بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، فلماذا لا تنعكس هذه التوجيهات على أداء بعض الإدارات المحلية؟ وهل يجوز لأي إدارة هندسية أن تتجاهل التعليمات والتوجيهات الحكومية، أو أن تضع العراقيل أمام المواطن دون سند قانوني أو فني معلن؟
إن تعليمات رئيس مجلس الوزراء ليست مجرد تصريحات إعلامية، وإنما توجيهات تستوجب المتابعة والتنفيذ من الجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه، مع الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء.
ومن ثم، فإننا نطالب بالكشف عن مدى التزام الإدارة الهندسية بمطوبس بالتعليمات الحكومية المنظمة لتيسير إجراءات الترخيص، وبيان ما إذا كانت قد نفذت التوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أم أن هناك أسبابًا قانونية وفنية حالت دون ذلك.
لصالح مَن يتعطل ترخيص أحمد أبو ريدة؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: لصالح مَن يستمر تعطيل إجراءات المواطن أحمد أبو ريدة؟ ومن المسؤول عن إبقاء ملفه دون حسم؟ وإذا كانت هناك مخالفات أو ملاحظات فنية على الأوراق المقدمة، فلماذا لا يتم إعلانها رسميًا وتحديدها كتابةً، حتى يتمكن المواطن من استكمال المطلوب وفقًا للقانون؟
أما إذا كانت الأوراق مستوفاة ولا توجد موانع قانونية أو فنية، فما المبرر وراء استمرار تعطيل الإجراءات؟
وهل توجد معايير موحدة يتم تطبيقها على جميع المواطنين دون تمييز؟ أم أن هناك تفاوتًا في التعامل مع الملفات، بما يثير الشكوك ويستوجب مراجعة شاملة؟
إننا لا نصدر أحكامًا مسبقة على أي مسؤول، ولا نتهم أحدًا دون تحقيق، ولكننا نطالب بالشفافية، وتوضيح الحقائق، وإعلان الأسباب الرسمية التي أدت إلى تعطيل الطلب، حتى لا تتحول الوظيفة العامة إلى وسيلة لتعقيد حياة المواطنين بدلًا من خدمتهم.
أين وزارة التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ؟
وهنا نتوجه بعدد من التساؤلات إلى وزارة التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ:
أين المتابعة والرقابة على أداء الإدارة الهندسية بمطوبس؟
ولماذا لم يتم حسم الشكاوى والاستغاثات المقدمة من المواطن حتى الآن؟
هل تم فحص ملف أحمد أبو ريدة فنيًا وقانونيًا بمعرفة لجنة محايدة؟
هل تمت مراجعة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الهندسية بشأن طلبه؟
ومن المسؤول عن عدم الرد على المواطن برد رسمي واضح يحدد موقفه القانوني؟
وهل وصلت شكاوى المواطن إلى الجهات المختصة؟ وإذا كانت قد وصلت، فما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها؟
إن المواطن لا يطلب استثناءً، ولا يسعى للحصول على ترخيص بالمخالفة للقانون، وإنما يطالب بحقه في تطبيق القانون عليه كما يطبق على غيره، وإنجاز معاملته إذا ثبت استيفاؤها لجميع الاشتراطات.
هل الإدارة الهندسية بمطوبس فوق القانون؟
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه مؤسسات الدولة هو شعور المواطن بأن بعض المسؤولين يستطيعون تعطيل مصالحه دون مساءلة، أو أن الشكوى لا تجد من يستمع إليها، وأن تعليمات الحكومة لا تصل إلى مستوى التنفيذ داخل بعض الإدارات.
فالمنصب الإداري ليس سلطة مطلقة، والموظف العام مؤتمن على خدمة المواطنين، وليس من حق أي مسؤول استخدام صلاحياته خارج إطار القانون أو تعطيل الإجراءات دون أسباب موضوعية ومعلنة.
وإذا ثبت وجود تعسف أو إساءة استعمال للسلطة أو مخالفة للقواعد المنظمة لإصدار التراخيص، فإن الأمر يستوجب المساءلة القانونية والإدارية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
كما نطالب بفحص ما أثير من ادعاءات بشأن وجود تدخلات أو علاقات قد تؤثر على سير الإجراءات، والتحقق منها من خلال الجهات الرقابية المختصة، دون توجيه اتهامات مسبقة لأي شخص.
نداء عاجل إلى القيادة السياسية والجهات الرقابية
من هنا، نرفع هذه الاستغاثة إلى:
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وزارة التنمية المحلية.
اللواء محافظ كفر الشيخ.
هيئة الرقابة الإدارية.
النيابة الإدارية والجهات الرقابية والقانونية المختصة.
ونطالب بفتح تحقيق عاجل ومحايد في ملف المواطن أحمد أبو ريدة، وفحص جميع المستندات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الهندسية بمطوبس، ومراجعة أسباب عدم إصدار بيان الصلاحية واستكمال إجراءات الترخيص، وتشكيل لجنة فنية محايدة إذا اقتضى الأمر، وإعلان نتيجة الفحص للمواطن والرأي العام.
كما نطالب بمراجعة مدى تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات التراخيص، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تعنته أو مخالفته للقانون، مع عدم تعطيل حقوق المواطنين تحت أي مبرر غير قانوني.
رسالتنا إلى المسؤولين واضحة:
لسنا ضد القانون، ولسنا مع منح تراخيص بالمخالفة للاشتراطات، بل نطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن يكون معيار التعامل مع المواطنين هو القانون وحده، لا العلاقات الشخصية أو الاجتهادات الإدارية غير المستندة إلى قواعد قانونية.
فإذا كانت الدولة تسعى إلى تيسير استخراج التراخيص.
https://www.facebook.com/share/v/1LDMuZUAnm/
