طفح الكيل..
الدفعة الخامسة تضع وزارة التعليم أمام مسؤولياتها..
أين الإنصاف؟
بقلم/ محمد رمضان أمين
لم يعد الصمت مجديًا، ولم يعد الانتظار مقبولًا، فقد بلغ الغضب مداه لدى المتضررين من معلمي الدفعة الخامسة، بعد سلسلة من التساؤلات والإجراءات التي ألقت بمستقبلهم في دائرة من الغموض، دون إجابات حاسمة تضع حدًا لهذه الأزمة. إن ما يحدث لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تأخر في إعلان نتيجة أو إجراء إداري عابر؛ فنحن أمام ملف يمس مستقبل آلاف المتقدمين، ويطرح تساؤلات جوهرية حول معايير العدالة وتكافؤ الفرص، ومدى التزام الجهات المعنية بالقواعد التي أُعلنت على أساسها المسابقة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يُعاد النظر في نتائج اجتاز أصحابها الاختبارات بالفعل؟ وما المبرر لإخضاع متقدمين لإجراءات جديدة بعد اجتيازهم مراحل سابقة؟ إذا كانت هناك أخطاء إدارية أو مراجعات في إجراءات المسابقة، فمن المسئول عنها؟ وهل يُعقل أن يتحمل المتقدمون وحدهم نتائج أخطاء لم يرتكبوها؟ إن المسؤولية الإدارية لا يجوز أن تتحول إلى عبء يُلقى على كاهل المواطنين، ولا ينبغي أن تصبح حقوق المتقدمين رهينة قرارات متغيرة أو تفسيرات غير واضحة.
وتزداد الأزمة تعقيدًا في ظل ما يُثار بشأن تفاوت نتائج القبول بين المحافظات، وما يتردد عن نجاح متقدمين في محافظات الحدود، مقابل عدم قبول آخرين في محافظاتهم الأصلية، رغم خضوعهم للمسابقة ذاتها. وهي ادعاءات تستوجب ردًا رسميًا واضحًا، يكشف حقيقة المعايير المطبقة، ويضع حدًا لحالة الجدل والشكوك.
فهل أصبحت المحافظة عاملًا مؤثرًا في فرص القبول؟ وهل تُطبق معايير المسابقة بالقدر ذاته على جميع المتقدمين؟ أم أن هناك اختلافًا في الإجراءات يحتاج إلى تفسير ومراجعة؟ إننا لا نطالب باستثناءات، ولا نناشد بمنح درجات لا يستحقها أصحابها، ولا ندعو إلى تجاوز القانون؛ بل نطالب بتطبيقه على الجميع دون انتقائية، ومراجعة كل حالة تضررت من الإجراءات، وإنصاف كل من تثبت أحقيته.
ومن هنا تأتي المطالبة بعمل ملحق لنتيجة الدفعة الخامسة، باعتباره مطلبًا يستحق الدراسة الجادة، مع مراجعة الحالات المتضررة، والتحقق من نتائج الاختبارات السابقة، واستكمال الإجراءات لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، دون تحميلهم تبعات أي خلل إداري.
إلى وزير التربية والتعليم والجهات المعنية: لقد طفح الكيل من الانتظار، ولم يعد مقبولًا أن تظل مصائر المتقدمين معلقة دون بيان رسمي يوضح الحقيقة. ومن حق هؤلاء أن يعرفوا مصيرهم، وأن يحصلوا على إجابات محددة بشأن نتائجهم، وأسباب اختلاف الإجراءات، وموقف من اجتازوا الاختبارات في مراحل سابقة.
إن تجاهل التساؤلات لا ينهي الأزمة، وتأجيل الإجابة لا يسقط المطالب، بل يزيد من اتساع فجوة الثقة بين المتقدمين والجهات المسئولة. نطالب بتحرك جاد، ومراجعة شفافة، وإعلان موقف واضح من ملحق النتيجة، بعيدًا عن الوعود المرسلة والإجابات العامة التي لا تقدم حلًا ولا تحسم مصيرًا.
فالوظيفة العامة لا تُمنح بالمجاملة، ولا تُحجب دون سند، والعدالة لا تعرف حدود المحافظات.
ومن اجتاز شروط الاستحقاق فليس من المقبول أن يظل أسيرًا لإجراءات لا يملك تفسيرها ولا يملك تغييرها.
لقد حان وقت الإجابة، لا مزيد من الانتظار.
