يطرح مقترح مشروع «مجمع الداخلية المتكامل للصناعات الثقيلة والتحويلية» رؤية لإنشاء مجمع صناعي متكامل في ولاية أدم بمحافظة الداخلية، يجمع مراحل الإنتاج والتصنيع ضمن منظومة مترابطة، بهدف تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوطين الصناعات، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويقوم التصور المقترح على تكامل سلسلة الإنتاج، بدءًا من استخراج النفط والغاز وربطهما بعمليات التكرير، مرورًا بإنتاج البتروكيماويات والصناعات التحويلية، وصولًا إلى توزيع الخام والمنتجات النهائية. ويستهدف هذا التكامل تعزيز الاستفادة من الموارد داخل سلطنة عُمان، والتوسع في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
ويستند اختيار ولاية أدم إلى موقعها الذي يتيح خدمة محافظة الداخلية والارتباط بمحافظات الظاهرة ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، إلى جانب ولاية هيما بمحافظة الوسطى. ومن شأن المشروع، في حال تنفيذه، أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والخدمات اللوجستية في المناطق المستفيدة، ويفتح مجالات أوسع أمام المؤسسات المحلية للمشاركة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة.
ويتضمن المقترح إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ 50 ألف برميل يوميًا، ترتبط بمحطة للبتروكيماويات ضمن المجمع نفسه. ويعتمد التصور على مشاركة المرافق والبنية الأساسية والخدمات بين مكونات المشروع، بما يُتوقع أن يسهم في خفض تكاليف الإنشاء والتشغيل مقارنة بإقامة منشآت منفصلة، مع بقاء تقدير هذه الوفورات مرتبطًا بنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية.
كما يتبنى المشروع المقترح توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات الصناعية ومراقبة الأداء وتحسين كفاءة التشغيل، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة.
ويضع المقترح توفير فرص عمل لأبناء محافظة الداخلية والمناطق المجاورة ضمن أهدافه الأساسية، إلى جانب دعم توطين الصناعة والخبرات الفنية، وإيجاد بيئة استثمارية تستفيد من وجود مرافق مشتركة ومنظومة إنتاج متكاملة.
ويمثل «مجمع الداخلية المتكامل للصناعات الثقيلة والتحويلية» تصورًا لتنمية صناعية تستثمر الموقع والموارد والتقنيات الحديثة. وتبقى ترجمة هذا التصور إلى مشروع قابل للتنفيذ مرتبطة بإعداد دراسات جدوى متكاملة تحدد متطلبات إمداد الخام والبنية الأساسية والتمويل والأسواق المستهدفة، وتقيّم آثاره البيئية والاقتصادية.
