إن الشعب السوداني يصنع سلامه دون وصايا
الميثاق الوطني التعاوني للسلام والتنمية.. مبادرة شعبية لإعادة بناء السودان بإرادة أبنائه
مساجلة صحفية
د. اسماء لاشين
في بلد أنهكته الحرب، وتنازعت مستقبله المصالح والصراعات، يبرز سؤال جوهري: هل يظل السودانيون أسرى انتظار التسويات السياسية، أم يستطيعون أن يصنعوا طريقاً آخر للسلام، ينطلق من إرادتهم، ويستند إلى مصالحهم المشتركة، ويعيد إليهم حقهم في تقرير مصير وطنهم؟
ظللت ومنذ اندلاع الحرب اتابع الشأن الداخلي للسودان وأترغب لأجد طرح او مبادرة او حوار يأتي بالسلام للسودان ،لأن سلام السودان يعني سلام المنطقة العربية والافريقية مما يتميز به السودان من مميزات تجعله في مرتبة عالية من الأهمية ..
استوقفتني مبادرة ظللت اتابعها الى أن وصلت الى حوار أهلي حربين كل مكونات الشعب السوداني …..
ومن رحم هذا السؤال، ومن خلال الحوار الأهلي الحر لشعب السودان، تبلورت مبادرة جماهير الحركة التعاونية، في صورة الميثاق الوطني التعاوني للسلام والتنمية؛ بوصفه مشروعاً لعقد اجتماعي جديد، لا يجمع السودانيين على أساس الانتماء السياسي أو الجهوي أو القبلي، وإنما على أساس المواطنة والمصالح المشتركة، والتعاون من أجل الحياة والسلام والتنمية.
إنها مبادرة تطرح سؤالاً مختلفاً عن الأسئلة التي اعتادتها الساحة السودانية: ماذا لو أصبح المواطن شريكاً في صناعة السلام، وفي بناء الاقتصاد، وفي حماية الاستقرار، بدلاً من أن يظل متلقياً لقرارات الآخرين ونتائج صراعاتهم؟
هل تستجيب القيادة السودانية لنداء الحوار الأهلي؟
تضع المبادرة أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فرصة للتعامل مع جهد شعبي يسعى إلى فتح مسار وطني موازٍ للصراع، لا ينافس مؤسسات الدولة ولا يقدم بديلاً عنها، وإنما يستهدف استعادة الثقة بين مكونات المجتمع، وتنظيم طاقات المواطنين، وتهيئة قاعدة اجتماعية واقتصادية تحمي السلام وتدعم استقرار الدولة.
وقد خاطبت المبادرة القيادة السودانية بمذكرة وطنية عرضت فيها رؤيتها لوقف الحرب وصناعة السلام وإعادة بناء السودان بإرادة شعبه، وطلبت رعاية المبادرة واعتماد المشروع التنموي النهضوي المتكامل، وإتاحة المجال أمام الإعلام لتغطية الحوار الأهلي، ودعم الشراكة الوطنية والدولية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وهنا يبرز السؤال: هل تجد هذه المبادرة آذاناً صاغية واستجابة عملية من القيادة؟ وهل يُفتح لها باب اللقاء والحوار، وتتحول المطالب الواردة في المذكرة إلى خطوات واضحة يمكن للشعب متابعتها وتقييمها؟
إن الاستجابة لا تُقاس بمجرد الترحيب بالكلمات، وإنما بمدى الاستعداد لفتح المجال أمام المشاركة الشعبية، والاستماع إلى مخرجات الحوار، والتعامل معها باعتبارها جهداً وطنياً يستحق الدراسة والتفاعل.
هل تسمح المصالح التجارية بتحرير الاقتصاد لمصلحة المواطن؟
من أبرز ما تطرحه المبادرة إعادة النظر في موقع المواطن داخل العملية الاقتصادية. فالمواطن السوداني ليس مجرد مستهلك ينتظر ما تعرضه الأسواق، ولا ينبغي أن يظل بعيداً عن فرص الإنتاج والاستثمار والتسويق والاستفادة من موارد بلاده.
إن المشروع التنموي النهضوي المتكامل يستهدف تنظيم المواطنين في كيانات تعاونية، وربط الأسر المنتجة بالأسواق والتمويل والخدمات، وفتح المجال أمام مشاركة واسعة في الإنتاج المحلي، والصادر والوارد، بما يجعل المواطن شريكاً في الاقتصاد لا مجرد حلقة ضعيفة في نهايته.
وهنا يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: هل تستطيع المصالح التجارية القائمة أن تتقبل اقتصاداً تتسع فيه قاعدة المنتجين والمستثمرين، وتتراجع فيه حلقات الاحتكار والوساطة غير المنتجة؟ وهل يمكن تحرير الاقتصاد من قبضة المصالح الضيقة ليصبح أكثر انفتاحاً على مشاركة المواطنين؟
لكن من المهم التأكيد أن المبادرة لا تستهدف التجار ولا تصادر دور القطاع الخاص، ولا تسعى إلى إقامة اقتصاد بلا مستثمرين. بل إن عبقريتها تكمن في قدرتها على تقوية القطاع الخاص نفسه، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص استثمارية أوسع مع القواعد المنتجة، وفتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية، وبناء مجتمع منظم يمتلك قدرة شرائية أكبر.
فكلما اتسعت قاعدة الإنتاج والاستهلاك المنظم، اتسعت السوق أمام المستثمرين، وتنوعت فرص التجارة، وأصبحت العلاقة بين المواطن والقطاع الخاص علاقة شراكة ومصلحة متبادلة، لا علاقة تبعية واختلال في موازين القوة.
وهل يتحرر المواطن من هيمنة السياسة على حياته؟
لقد دفعت المجتمعات السودانية ثمناً باهظاً للصراعات السياسية، وأصبح المواطن في كثير من الأحيان محكوماً بنتائج صراعات لا يشارك في صنع قراراتها، بينما تتراجع قضاياه اليومية: الأمن، والغذاء، والعمل، والسكن، والصحة، والتعليم.
إن الميثاق الوطني التعاوني لا يطلب من المواطن التخلي عن حقه في السياسة أو الاختيار، ولا يدعوه إلى إلغاء التعددية الحزبية، وإنما يسعى إلى إعادة الاعتبار لدوره الاجتماعي والاقتصادي، حتى يمتلك القدرة على الاختيار والمساءلة، ولا تكون معيشته ومستقبله رهينة للصراع على السلطة.
وهنا أيضاً لا ينبغي أن تنظر الأحزاب السياسية إلى المبادرة باعتبارها منافساً لها. فهي تتيح لها فرصة لإعادة بناء قواعدها الشعبية، واستعادة التواصل مع المواطنين الذين ابتعدوا عنهم طويلاً، وتضع أمامها إطاراً إنسانياً واجتماعياً جديداً تتنافس في ظله على تقديم البرامج والحلول التنفيذية التي تحمي حقوق الناس وتستجيب لاحتياجاتهم.
فالأحزاب القوية لا تخشى مجتمعاً منظماً وواعياً، بل تستمد قوتها من قواعد شعبية حقيقية، ومن قدرتها على تقديم برامج تقنع المواطنين وتخضع للمساءلة.
إن المبادرة لا تريد اقتصاداً بلا تجار، ولا دولة بلا أحزاب، ولا مجتمعاً بلا تنوع؛ وإنما تريد قطاعاً خاصاً قوياً، وأحزاباً سياسية فاعلة، ومواطناً يمتلك القدرة على الإنتاج والاختيار والمساءلة.
هل يستجيب المتحاربون لإرادة الشعب؟
السؤال الأكثر إلحاحاً يظل موجهاً إلى أطراف الحرب: إلى متى تستمر معاناة السودانيين؟ وهل يمكن أن تتقدم إرادة الشعب في وقف الحرب على حسابات القوة والمكاسب العسكرية والسياسية؟
إن الميثاق الوطني التعاوني يطرح السلام باعتباره مسؤولية مجتمعية ووطنية مشتركة، لا مجرد اتفاق بين أطراف متصارعة. فالتسويات قد توقف إطلاق النار، لكنها لا تضمن وحدها استدامة السلام ما لم يجد المواطنون أنفسهم شركاء في صياغة مستقبلهم، وما لم تُبنَ مصالح مشتركة تجعل استمرار الاستقرار مصلحة للجميع.
ومن هنا تأتي أهمية تحويل القيادات المجتمعية، والإدارات الأهلية، والشباب، والنساء، والكيانات المهنية والتعاونية، إلى قوى وطنية فاعلة في حماية المجتمع، ومعالجة أسباب النزاع، وبناء جسور الثقة بين مكوناته.
إن السلام الذي يصنعه الناس ويحرسونه بمصالحهم المشتركة أقدر على الصمود من سلام يظل معلقاً على تفاهمات النخب وحدها.
هل يصبح المشروع القومي لإعمار الإنسان خارطة طريق للمرحلة الانتقالية؟
تطرح المبادرة المشروع التنموي النهضوي المتكامل بوصفه الأداة التنفيذية للميثاق الوطني التعاوني، ووسيلة لتحويل مبادئ العقد الاجتماعي الجديد إلى واقع اقتصادي واجتماعي ملموس.
فإعادة بناء السودان لا تبدأ بإعادة تشييد المباني والطرق وحدها، وإنما بإعمار الإنسان، وتنظيم قدراته، وربط احتياجاته بإمكانات الإنتاج والاستثمار، وبناء قاعدة بيانات وطنية تساعد على التخطيط العادل وتوجيه الموارد إلى مواقع الاحتياج والقدرة الإنتاجية.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل المشروع القومي الموحد لإعمار الإنسان إطاراً وطنياً جامعاً لمرحلة انتقالية تركز على استعادة الخدمات، وتنشيط الاقتصاد، وإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وهنا يبرز تصور يستحق النقاش الوطني: أن تتفرغ المؤسسة العسكرية لمهامها السيادية والأمنية وحماية البلاد، وأن تُدار الوزارات الخدمية بواسطة كفاءات مهنية مستقلة وفق معايير الكفاءة والمساءلة، في الوقت الذي تعيد فيه القوى السياسية والمدنية ترتيب أوضاعها، وتطور برامجها، وتستعد للتنافس عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ليس المقصود فرض نموذج سياسي بعينه، أو إقصاء أي طرف، وإنما فتح نقاش جاد حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، ومنع عودة الصراع على السلطة من أن يعطل حياة المواطنين، وصولاً إلى حكم مدني يختاره الشعب بإرادته الحرة، لا يُفرض عليه من أي جهة.
هل يستطيع السودان صناعة السلام دون وصاية؟
إن المبادرة لا ترفض التعاون الدولي، ولا تغلق الباب أمام الخبرات والشراكات والتمويل. لكنها تنطلق من مبدأ واضح: أن تكون الإرادة السودانية هي صاحبة القرار، وأن يأتي الدعم الخارجي مسانداً للجهد الوطني، لا بديلاً عنه.
فالسودان يمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية، ومن الخبرات والكفاءات والتنوع المجتمعي، ما يؤهله لبناء مشروع وطني جامع، إذا استطاع أن ينظم هذه الإمكانات ويوجهها نحو هدف مشترك.
ولا ينبغي أن يُفهم هذا الطرح باعتباره مواجهة مع المجتمع الدولي أو رفضاً لمبادرات السلام، بل هو تأكيد على أن أي مساندة خارجية ستكون أكثر فاعلية واستدامة عندما تستند إلى توافق شعبي سوداني، وإلى رؤية وطنية واضحة، وإلى مؤسسات مجتمعية قادرة على المشاركة في التنفيذ والمتابعة.
إن الشعب السوداني لا يطلب من العالم أن يصنع له مستقبله، وإنما يطلب أن يُحترم حقه في صناعته، وأن يجد من يسانده في استعادة وطنه وبناء سلامه.
من يملك الشجاعة لالتقاط الفرصة؟
إن الميثاق الوطني التعاوني للسلام والتنمية يضع الجميع أمام اختبار حقيقي:
• القيادة السودانية: هل تمنح المبادرة فرصة للقاء والحوار، وتتعامل مع مخرجاتها بجدية؟
• أطراف الحرب: هل تستجيب لإرادة المواطنين وتضع حداً لمعاناتهم؟
• القطاع الخاص: هل ينفتح على شراكة أوسع مع القواعد المنتجة، بما يوسع السوق ويعزز الاستثمار؟
• الأحزاب السياسية: هل ترى في تنظيم المجتمع فرصة لاستعادة قواعدها وتطوير برامجها؟
• المواطن السوداني: هل يستعيد ثقته في قدرته على المشاركة والإنتاج وصناعة القرار؟
• الإعلام: هل يتعامل مع المبادرة باعتبارها قضية وطنية تستحق المتابعة والنقاش، لا مجرد خبر عابر؟
إن قيمة هذه المبادرة لا تتوقف على موقف جهة واحدة منها، وإنما على قدرتها على فتح المجال أمام السودانيين ليكونوا شركاء في صياغة عقدهم الاجتماعي الجديد، وفي بناء مصالح مشتركة تحمي مجتمعهم من العودة إلى الحرب.
وقد تكون هذه التجربة، إذا وجدت فرصتها في الحوار والتنفيذ والتقييم، نموذجاً سودانياً يستحق أن يُقرأ ويُدرس، وأن يستفيد منه كل مجتمع يبحث عن طريق يجمع أبناءه حول التعاون والمصلحة المشتركة، دون أن يتنازل عن خصوصيته أو حقه في اختيار مستقبله.
إن الشعب السوداني يصنع سلامه دون وصايا؛ حين يمتلك إرادته، وينظم موارده، ويحول اختلافاته إلى طاقة للتعاون، ويجعل من المواطن شريكاً في بناء الوطن لا ضحية لصراعاته.
فهل نمنح هذه الإرادة الشعبية فرصتها؟
