مقالاتمنوعات

استراتيجية تنظيم التعدين الأهلى وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات الصحراء الشرقية المصرية

استراتيجية تنظيم التعدين الأهلى

وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات الصحراء الشرقية المصرية

 

بقلم محمود دردير سليمان

باحث وخبير ملكية فكرية

مقدمة

تمتلك الصحراء الشرقية المصرية ثروات تعدينية ضخمة وعلى رأسها الذهب ، وتشهد منذ سنوات توسعا فى أنشطة التنقيب الأهلى وغير الرسمى الذى أدى إلى ظهور تحديات متعددة وهى .

١- فقدان جزء كبير من القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية.

٢- انتشار النشاط غير الرسمى فى عمليات التنقيب .

٣- ضعف الاستفادة التنموية للمجتمعات المحلية.

٤- صعوبة تتبع منشأ المنتجات التعدينية.

٥ – محدودية الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية فى دعم القطاع .

المشكلة

تركز المعالجات الحالية غالبا إلى الجوانب التنظيمية والأمنية بينما لا يتم استغلال ادوات الملكية الفكرية باعتبارها وسيلة اقتصادية وتنموية قادرة على .

١- دمج العاملين بالتعدين الأهلى فى الاقتصاد الوطني.

٢- رفع القيمة التسويقية للمنتجات التعدينية.

٣- تعزيز الثقة فى المنتج المصرى .

٤- دعم المجتمعات المحليه .

المقترح

إنشاء برنامج وطنى تحت عنوان

” برنامج حماية وتسويق منتجات الصحراء الشرقية المصرية”

أولا : تنظيم التعدين الأهلى .

١- حصر شامل للعاملين بالتعدين الأهلى ( أفراد – شركات ).

٢- انشاء كيانات تعاونية مرخصة .

٣- تقديم التدريب والدعم الفنى .

ثانيا : تسجيل علامات تجارية جماعية .

مثل ” ذهب الصحراء الشرقية ”

تستخدمها الكيانات الملتزمة بالمواصفات المعتمدة .

ثالثاً : تطوير منظومة منشأ وتتبع لضمان

١- الشفافية .

٢- مكافحة التهريب .

٣- تعزيز الثقة .

رابعاً : دراسة بعض المنتجات المرتبطة بالمنطقة كمؤشرات جغرافية عند توافر الشروط القانونية والفنية .

خامسا : ربط التعدين الأهلى بالتنمية المستدامة .

١- خلق فرص عمل جديدة .

٢- زيادة الدخل المحلى .

٣- دعم الصناعات المرتبطة بالتعدين .

النتائج المتوقعة

اقتصاديا

١- زيادة القيمة المضافة للمنتجات التعدينية.

٢- تعزيز حصيلة الدولة.

٣- دعم الاستثمار.

اجتماعياً

١- دمج العاملين بالتعدين الأهلى فى الاقتصاد القومي.

٢- تحسين الظروف المعيشية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر.

تنمويا

١- دعم اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠

٢- تحقيق التنمية المستدامة بالمجتعات المحلية.

التوصيات

تشكيل لجنة مشتركة تجمع بين

١- مجلس النواب.

٢- وزارة البترول والثروة المعدنية.

٣- القوات المسلحة.

٤- الجهاز المصري للملكية الفكرية.

٥- وزارة التنمية المحلية.

٦- ممثلى المجمعات المحلية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر

لدراسة آليات تطبيق البرنامج ووضع إطار تشريعي وتنفيذى

مناسب له

زر الذهاب إلى الأعلى