استراتيجية تنظيم التعدين الأهلى
وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات الصحراء الشرقية المصرية
بقلم محمود دردير سليمان
باحث وخبير ملكية فكرية
مقدمة
تمتلك الصحراء الشرقية المصرية ثروات تعدينية ضخمة وعلى رأسها الذهب ، وتشهد منذ سنوات توسعا فى أنشطة التنقيب الأهلى وغير الرسمى الذى أدى إلى ظهور تحديات متعددة وهى .
١- فقدان جزء كبير من القيمة الاقتصادية للثروات المعدنية.
٢- انتشار النشاط غير الرسمى فى عمليات التنقيب .
٣- ضعف الاستفادة التنموية للمجتمعات المحلية.
٤- صعوبة تتبع منشأ المنتجات التعدينية.
٥ – محدودية الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية فى دعم القطاع .
المشكلة
تركز المعالجات الحالية غالبا إلى الجوانب التنظيمية والأمنية بينما لا يتم استغلال ادوات الملكية الفكرية باعتبارها وسيلة اقتصادية وتنموية قادرة على .
١- دمج العاملين بالتعدين الأهلى فى الاقتصاد الوطني.
٢- رفع القيمة التسويقية للمنتجات التعدينية.
٣- تعزيز الثقة فى المنتج المصرى .
٤- دعم المجتمعات المحليه .
المقترح
إنشاء برنامج وطنى تحت عنوان
” برنامج حماية وتسويق منتجات الصحراء الشرقية المصرية”
أولا : تنظيم التعدين الأهلى .
١- حصر شامل للعاملين بالتعدين الأهلى ( أفراد – شركات ).
٢- انشاء كيانات تعاونية مرخصة .
٣- تقديم التدريب والدعم الفنى .
ثانيا : تسجيل علامات تجارية جماعية .
مثل ” ذهب الصحراء الشرقية ”
تستخدمها الكيانات الملتزمة بالمواصفات المعتمدة .
ثالثاً : تطوير منظومة منشأ وتتبع لضمان
١- الشفافية .
٢- مكافحة التهريب .
٣- تعزيز الثقة .
رابعاً : دراسة بعض المنتجات المرتبطة بالمنطقة كمؤشرات جغرافية عند توافر الشروط القانونية والفنية .
خامسا : ربط التعدين الأهلى بالتنمية المستدامة .
١- خلق فرص عمل جديدة .
٢- زيادة الدخل المحلى .
٣- دعم الصناعات المرتبطة بالتعدين .
النتائج المتوقعة
اقتصاديا
١- زيادة القيمة المضافة للمنتجات التعدينية.
٢- تعزيز حصيلة الدولة.
٣- دعم الاستثمار.
اجتماعياً
١- دمج العاملين بالتعدين الأهلى فى الاقتصاد القومي.
٢- تحسين الظروف المعيشية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر.
تنمويا
١- دعم اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠
٢- تحقيق التنمية المستدامة بالمجتعات المحلية.
التوصيات
تشكيل لجنة مشتركة تجمع بين
١- مجلس النواب.
٢- وزارة البترول والثروة المعدنية.
٣- القوات المسلحة.
٤- الجهاز المصري للملكية الفكرية.
٥- وزارة التنمية المحلية.
٦- ممثلى المجمعات المحلية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر
لدراسة آليات تطبيق البرنامج ووضع إطار تشريعي وتنفيذى
مناسب له








