إحالة مسؤولين بمطروح للنيابة وإيقاف 50 ترخيص بناء مخالفة للقانون
كتبت مروه عبد الرازق.
قررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إحالة عدد من المسؤولين التنفيذيين بمحافظة مطروح إلى النيابة المختصة، وإيقاف عشرات تراخيص البناء، وذلك عقب تلقيها تقريرًا حاسمًا من قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني على مركزي مرسى مطروح والحمام خلال شهر يونيو الجاري.
إجراءات صارمة ضد مخالفات البناء والتصالح
كشف التقرير المشترك لقطاعي التفتيش والتحول الرقمي بوزارة التنمية المحلية والبيئة عن رصد مخالفات جسيمة في ملفات البناء والتصالح؛ وأسفرت الحملة الميدانية عن إيقاف ما يقرب من 50 ترخيص بناء صادر بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إلغاء عدد من نماذج 8 تصالح الصادرة بشكل غير قانوني.
تقاعس وظيفي في منظومة المتغيرات المكانية
وبناءً على هذا الرصد، تم تحويل المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الفورية، حيث أوضح التقرير إحالة مسؤول المتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، وأملاك الدولة بمطروح إلى النيابة المختصة، نتيجة تقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي، ورصدت اللجنة ظهور العديد من المتغيرات المكانية غير القانونية دون اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها، بجانب مراجعة التعديات وملفات التقنين وسير العمل بالمراكز التكنولوجية.
تسريع المشروعات وتحسين الخدمات
وجهت اللجنة الوزارية بضرورة السرعة في إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية المتأخرة، وتطوير منظومة النظافة عبر رفع مخلفات القمامة والهدم من أراضي المواطنين والشركات، كما نجحت الحملة في فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وحل نحو 40% منها لتيسير الخدمات للمواطنين.
تقاعس وظيفي في منظومة المتغيرات المكانية
وبناءً على هذا الرصد، تم تحويل المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الفورية، حيث أوضح التقرير إحالة مسؤول المتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، وأملاك الدولة بمطروح إلى النيابة المختصة، نتيجة تقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي، ورصدت اللجنة ظهور العديد من المتغيرات المكانية غير القانونية دون اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها، بجانب مراجعة التعديات وملفات التقنين وسير العمل بالمراكز التكنولوجية.
تسريع المشروعات وتحسين الخدمات
وجهت اللجنة الوزارية بضرورة السرعة في إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية المتأخرة، وتطوير منظومة النظافة عبر رفع مخلفات القمامة والهدم من أراضي المواطنين والشركات، كما نجحت الحملة في فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وحل نحو 40% منها لتيسير الخدمات للمواطنين.
