كتبت سامية الفقى
يتقدم مجلس إدارة نادي الناصر الرياضي بالبحيرة مركز أبو المطامير قرية الناصر، باستغاثة عاجلة إلى وزير الشباب والرياضة ، بشأن عدد من الوقائع والمخالفات التي يقول المجلس إنها ارتبطت بعملية تأهيل وتطوير ملعب كرة القدم بالنادي، مطالبًا بالتدخل العاجل وفحص المستندات والتحقيق في جميع الملابسات، حفاظًا على حقوق النادي ومصالح أعضائه.
واقعة تتعلق بعملية تأهيل ملعب كرة القدم
وأوضح مجلس الإدارة، في مذكرة رسمية ، أن النادي شهد واقعة تتعلق بعملية تأهيل ملعب كرة القدم، أشار فيها إلى قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة، ويدعى أحمد محمد أبو المجد، العضو السابق بمجلس النادي، بالاستيلاء على جزء من الأشياء أو المهمات المرتبطة بالملعب وعلي رأسها جرار قص النجيلة الخاص بالنادي ،وكذلك مدفع رشاش المياه، وفقًا لما ورد بالمذكرة، التي أشارت كذلك إلى وجود شهود على الواقعة.
وذكر المجلس أن من بين الشهود الواردة أسماؤهم في المذكرة يوسف محمد حفني غفير النادي، ومحمد خليفة أبو الحسن، المدير التنفيذي للنادي.
محضر بشأن الواقعة ومطالبة بمراجعة الإجراءات
وأضافت المذكرة أن المجلس تعامل مع الواقعة من خلال اتخاذ إجراءات ومناقشة الأمر مع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن ما جرى أثار تساؤلات بشأن التصرفات المرتبطة بعملية التأهيل، ومدى الالتزام بالإجراءات المفترض اتباعها داخل النادي.
وطالب المجلس بفحص ملابسات الواقعة والتحقق من تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال الشهود والأطراف المعنية، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة كاملة.
مطالب بفحص ملف العملية ومراجعة المستندات
وأشارت المذكرة إلى أنه بالرجوع إلى ملف العملية، ظهرت للمجلس ملاحظات تتعلق بالإجراءات والمستندات الخاصة بأعمال التأهيل، وبما يستدعي مراجعة الملف من الجهات المختصة، والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لتنفيذ الأعمال.
وشدد المجلس على أهمية فحص المستندات ذات الصلة، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأن عملية تطوير الملعب، وبيان المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.
استغاثة إلى وزير الشباب والرياضة
وفي ختام مذكرته، يناشد مجلس إدارة نادي الناصر الرياضي معالي وزير الشباب والرياضة التدخل العاجل، وتوجيه الجهات المختصة بفحص الشكوى والتحقيق في الوقائع الواردة بها، ومراجعة ملف عملية تأهيل ملعب كرة القدم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حال ثبوت أي مخالفات.
وأكد المجلس أن الهدف من الاستغاثة هو الحفاظ على حقوق النادي ومقدراته، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الرياضية.
وطالب مجلس الإدارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعلان ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، بما يضمن حماية حقوق النادي وأعضائه، ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة وفقًا للقانون.
