انطلقت ندوة بعنوان المجتمع المدنى ودوره فى مكافحة الإتجار بالبشر واستكمالا لخطة الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة وتوجهات الاستاذة “عبير علي” ورعاية الدكتورة “فاطمة حسام الدين” عقد بالمعهدالفني الصحي بأسوان وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام بأسوان ندوة إعلامية بعنوان المجتمع المدني ودوره في مكافحة الإتجار بالبشر.
وحاضر الندوة الأستاذ تامر حمدى مرسى مدرب تنمية بشرية وعضو فى العديد من منظمات المجتمع المدني ومسئول التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.
وتناول فى حديثه أن مصر حريصة على محاربة هذه الجريمة البغيضة من خلال تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 لردع عصابات الاتجار في البشر، وتوقيع العقوبة على المجرمين وحماية الضحايا، مع توعية المجتمع بأشكال الجريمة بدء من استغلال الاطفال والنساء.
مرورًا بالاتجار في الاعضاء البشرية، وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا لخطورة هذه الظاهرة، فقد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لمناهضة هذه التجارة.
، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.
وأردف إن إحدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة كان إنشاء صندوق الأمم المتحدة (الاستئماني) للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، خاصة النساء منهم والأطفال، موضحة أن الجمعية العامة عقدت – في عام 2013 – اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واعتمدت خلاله الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192 ،
وأكد أن العالم اعتمد في شهر سبتمر عام 2015 جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص، تدعو إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى وضع تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، وإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما ،