الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية بالمغرب تعبر عن رفضها لشروط اجتياز مباراة اطر الاكاديميات

في الوقت الذي كان ينتظر العدد من الحاصلين على شهادة الاجازة وما يعادلها إعلان وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الاولي عن مباراة أطر الاكاديميات برسم موسم 2020-2021، جاء الإعلان عن هذه المباراة مخيبا لأمل فئة عريضة ومحملا بتراجعات خطيرة على مستوى حقوق الانسان، إذ اجهز على حق فئة كبيرة من التباري ضاربا في العمق مبدأ المساواة، وايضا الحق في الشغل كما هو منصوص عليه دستوريا وايضا كما هو منصوص عليه كونيا مسجلا بذلك سابقة في تاريخ تنظيم هذه المباراة.

إننا باللجنة الوطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، نعتبر ان تحديد سن الترشح لهذه المباراة الى أقل من 30 سنة، وإضافة الى القيود الاخرى التي لم تأتي وفق إنتظارات الشعب المغربي، ستساهم في إثارة اجواء من التيئييس والاحتقان والتذمر في أوساط الشباب المجازين والحاصلين على الشواهد عليا الاخرى الماستر والدكتوراه.

ان موقف اللجنة الوطنية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الرافض والمطالب بألغاء سن 30 كحد أدنى في مباراة أطر أكاديميات التعليم تؤسس اضافة الى مجموعة الشروط الأخرى التى ستحرم فئات كبيرة من اجتياز

موقفها هذا:

ان شروط المباراة تعد نقض لالتزم الحكومة والورد في برنامجها الممتد من سنة 2021 الى غاية 2026، والذي جعل من التشغيل المحور الاساسي لكل السياسات العمومية.

كما انه يضرب في العمق المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واجهاز على حق دستوري كما تنوله الفصل 31 من دستور البلاد، وحق قانوني منصوص عليه في المرسوم التطبيقي لقانون الوظيفة العمومية.

وإن اللجنة الوطنية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب وهي تتلقى الخبر كبقي مكونات الشعب المغربي، تعتبره تراجعا عن الدولة الاجتماعية، وايضا يعكس الارتجالية في تدبير ملف قطاع التربية والتكوين، وتراجعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتبر تدبير الحكومة الجديدة لهذا المباراة إقصاء واضحا للعديد من الكفاءات وحلا غير واقعي في التعاطي مع مبدأ تكافؤ الفرص وتعميقا للهشاشة الاجتماعية والفوارق.

لكل ما سبق فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تطالب الوزارة الوصية بإعادة النظر في شرط السن ورفعها من 30 سنة الى 45 سنة، وذلك ضمانا للاستقرار والسلام الاجتماعي.

المنسق الوطني للجنة الوطنية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب

الشرقي لبريز