اتهامات بفساد إداري داخل مكتب الشهر العقاري بالأقصر ومطالبات بالتحقيق
كتب.. د.بكرى دردير
تداول عدد من العاملين بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في محافظة الأقصر شكوى جماعية تتضمن اتهامات بوجود مخالفات إدارية جسيمة داخل منظومة التفتيش، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الوقائع المثارة.
وبحسب ما ورد في الشكوى، اتهم موظفون أحد أعضاء التفتيش بوجه قبلي باستغلال منصبه في توجيه اتهامات وتحقيقات ضد بعض العاملين بمكتب الشهر العقاري بالأقصر، بهدف – على حد وصفهم – الإضرار بسمعتهم الوظيفية والتأثير على فرصهم في الترقية، خاصة فيما يتعلق بمنصب أمين المكتب.
كما أشار مقدمو الشكوى إلى وجود ما وصفوه بـ”تلاعب إداري” يتمثل في تحريض بعض الأفراد على تقديم شكاوى ومذكرات ضد زملائهم، مع تضخيم الوقائع، وهو ما أدى – بحسب روايتهم – إلى توقيع جزاءات تأديبية اعتبروها مخالفة للقانون.
وتضمنت الشكوى كذلك اتهامات بوجود شبهات مجاملة وانحياز لصالح إحدى الموظفات داخل المكتب، حيث أفاد العاملون بأنها متهمة بتقديم شكاوى كيدية ضد زملائها دون اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحقها، رغم تقديم مذكرة جماعية ضدها منذ عدة سنوات.
وفي سياق متصل، أشار العاملون إلى أن النيابة الإدارية بمدينة إسنا تباشر تحقيقات في بعض الوقائع المتعلقة بتوقيع جزاءات إدارية بالمخالفة للقانون، مؤكدين أن القضية ما زالت قيد الفحص.
كما تضمنت الاتهامات وجود شبهات تتعلق باستغلال النفوذ في أعمال مرتبطة بتسجيل الأراضي، عبر توجيه بعض المواطنين إلى جهات بعينها، وهو ما نفاه أي رد رسمي حتى الآن.
وطالب مقدمو الشكوى بتدخل وزارة العدل بشكل مباشر، وفتح تحقيق مستقل وشفاف بعيدًا عن الجهات محل الاتهام، مؤكدين ثقتهم في إظهار الحقيقة وإنصاف المتضررين.
من جانبها، لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن من الجهات المعنية للرد على هذه الاتهامات، التي تبقى قيد الفحص والتحقيق، وسط دعوات لضمان الشفافية وتطبيق القانون على جميع الأطراف.
