توضيح من الهيئة العامة للرقابة المالية
لبيانها السابق بشأن “حوالة الحق” في عقود المطورين العقاريين
كتب – محمود الهندي
رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن “حوالة الحق” في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين .
وتوضح الهيئة في هذا السياق أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ”حوالة الحق” .
وتؤكد الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ”حوالة الحق” وينظم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه .
