مطالبات أهالي كفر الشيخ باستبعاد الإدارة الهندسية بسبب شكاوى التعنت.. والمهندس أحمد الشاذلي يلجأ للرقابة الإدارية والنيابة الإدارية
كفر الشيخ – صدى مصر
تصاعدت مطالبات عدد من الأهالي بمحافظة كفر الشيخ بضرورة إعادة النظر في أداء الإدارة الهندسية، مطالبين باستبعاد المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم أو تعنتهم في التعامل مع المواطنين، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بالإجراءات الإدارية وتعطيل بعض المصالح.
وأكد أصحاب الشكاوى أهمية تيسير الإجراءات القانونية، والتعامل مع المواطنين باحترام وشفافية، وعدم تعطيل مصالحهم دون أسباب واضحة تستند إلى القوانين واللوائح المنظمة.
وطالب الأهالي الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة بفحص الشكاوى المقدمة، ومراجعة الملفات محل الخلاف، والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لإصدار التراخيص وبيانات الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يثبت وقوعها.
المهندس أحمد الشاذلي: توقف جميع أعمالي
وفي سياق متصل، أشار المهندس أحمد الشاذلي إلى توقف جميع الأعمال الخاصة به، معربًا عن تضرره من هذا التوقف، ومطالبًا الجهات المختصة بالتدخل لفحص ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تعطيل أعماله.
وأوضح الشاذلي أنه تقدم ببلاغين إلى النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية، بشأن ما وصفه بالتعرض للاضطهاد وتعطيل أعماله، مطالبًا بفحص شكواه والتحقيق في الوقائع التي تضمنتها.
ودعا إلى التحقق من مدى وجود
مخالفات إدارية أو تعسف في استخدام السلطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
مطالب بالتحقيق ومراجعة الأداء
وشدد الأهالي على أن الإدارة الهندسية جهة خدمية ترتبط أعمالها بمصالح المواطنين بصورة مباشرة، وأن المطلوب هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الجمهور، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية أو التأخير غير المبرر.
كما طالبوا بفتح تحقيق جاد وشفاف في الشكاوى المطروحة، والاستماع إلى جميع الأطراف، ومراجعة الملفات محل النزاع، مع إعادة تقييم أداء المسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتؤكد هذه المطالب أهمية تعزيز الرقابة على أداء الجهات المحلية، وضمان سرعة إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات التنفيذية.
صدى مصر تتابع شكاوى المواطنين، وتؤكد أهمية فحص البلاغات بجدية وشفافية، مع الالتزام بحق الرد لجميع الأطراف، واحترام اختصاصات جهات التحقيق، وعدم الجزم بوقوع مخالفات قبل انتهاء الفحص والتحقيقات الرسمية.
