حي عتاقة يسترد 4050 متراً من أراضي الدولة ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات بالسويس
السويس / محمود عبده الشريف
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على فرض سيادة القانون والحفاظ على أملاكها ومقدراتها، واصلت محافظة السويس تنفيذ الموجة (27) لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث شنت رئاسة حي عتاقة حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات والإشغالات والمباني المخالفة الواقعة في نطاق الحي.
قاد الحملة الأستاذ محمد عبدالله رئيس حي عتاقة، والمهندس محمود علي سكرتير الحي، وتحت إشراف المهندس محمد صلاح، وبمشاركة الجهاز التنفيذي بالحي، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن السويس وقسم شرطة فيصل، لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذ القانون على أرض الواقع.
وتمكنت الحملة من إزالة العديد من العوائق والتعديات، وأسفرت عن استرداد قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة تُقدر بحوالي 4050 متراً مربعاً، كانت قد تم التعدي عليها بالبناء والاستغلال المخالف، لتعود من جديد إلى ولاية الدولة تمهيداً للاستفادة منها في المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين.
وأكد الأستاذ محمد عبدالله رئيس الحي، أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة حي عتاقة في مواجهة التعديات، مشيراً إلى أن الحي يعمل على إزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات غير المرخصة في الشوارع والميادين، بما يساهم في إعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
كما شدد على أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القانون بكل قوة وحزم، وعدم السماح بأي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة، مؤكداً أن حي عتاقة لن يتهاون مع أي مخالفة وأن الحملات ستستمر بشكل يومي ومفاجئ.
وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة السويس، بقيادة اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، ضمن الموجة (27) لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي تشمل جميع الأحياء، بهدف استرداد الحقوق، وإنهاء مظاهر العشوائية، وتخصيص هذه الأراضي لمشروعات تخدم أهالي السويس وتحقق التنمية المستدامة.
وأكدت المحافظة أن حملات الإزالة لن تتوقف حتى يتم القضاء نهائياً على جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه اليوم في حي عتاقة يعكس جدية الدولة في استعادة هيبتها وحقوقها، وتنفيذ القانون دون استثناء.
ومازالت الحملات متواصلة في نطاق حي عتاقة، وفي مختلف الأحياء بمحافظة السويس، في إطار خطة الدولة للحفاظ على مواردها وممتلكاتها، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة للمواطنين
