رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن .. إخطار رئيس مجلس الشيوخ اليوم برؤساء الهيئة البرلمانية لكل حزب 

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن .. إخطار رئيس مجلس الشيوخ اليوم برؤساء الهيئة البرلمانية لكل حزب

كتب: رضا الحصرى 

استأنف مجلس الشيوخ اليوم الأحد جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس،

وفي بداية الجلسة أعلن المستشار “عبد الرازق” ، أنه عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن كل حزب يخطر رئيس المجلس بممثل الهيئة البرلمانية له أمام المجلس،

فقد أخطره رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب اختار النائب حسام الخولى، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس،

والنائب محمد نبيل حلاوة نائبا له.

وأضاف: أخطرنى رئيس حزب حماة وطن، أن الحزب اختار النائب أيمن عبد المحسن محمد ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، والنائب محمود أشرف أبو النصر نائبا له،

كما أخطر حزب مصر الحديثة، بالنائب محمد نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، واختار الحزب المصري الديمقراطى، النائب محمود سامى الإمام، ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس والنائب محمد طه عليوة نائبا له.

وبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن دراسة حول “اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر”، مقدمة من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، وذلك بحضور والمهندس أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة و المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية،

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، تعتبر من أهم الصناعات الواعدة، والتى تحقق مردودا إيجابيا على الاقتصاد القومى، وتهدف الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلى المتاح والاستهلاك فى السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضى من الأسمدة وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضى وبالأخص الأسمدة الآزوتية فى ضوء التوسع الحالى والمستقبلى فى الأراضى المُستصلحة.

وأضافت اللجنة المشتركة في تقريرها أن الدراسة تهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة وإجراء تطوير للسياسة السمادية فى مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذى يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة فى ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة وتحفيز الحكومة على وضع خطة مُحكمة للعمل على توفير الأسمدة فى التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

وتستهدف الدراسة أيضا الوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة فى مصر وتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يُمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها بالإضافة إلى المساهمة فى إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية مُلزمة للأطراف المعنية، مع مراعاة المتابعة المستمرة “الشهرية” للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء فى التعامل معها.

وبعد مناقشات موسعة رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة على أن يواصل المجلس مناقشة التقرير غدا الأثنين ٢٣ اكتوبر.