ضبط سيارة نقل مخلفات خطرة بدون ترخيص في الأقصر
أميرة بگرى
في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وبإشراف ومتابعة حاتم جابر سلامة، سكرتير المدينة، شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر حملة تفتيش ميداني ومتابعة بيئية موسعة.
جاءت الحملة بناءً على التكليف الصادر للتفتيش الميداني، بمشاركة طارق يوسف سعد الله، مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بمدينة الأقصر، ويوسف عوض، مسؤول البيئة، وبالاشتراك مع مديرية التموين التي تمثلت في كل من المفتشين: أحمد محمود ربيع، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، ورفاعي أحمد سليم.
تفاصيل الضبطية البيئية
أثناء أعمال المرور والتفتيش البيئي، تمكنت الحملة من ضبط السيارة رقم (٦٩١٢ ص ط ف)، ماركة شيفروليه، بيضاء اللون، محملة بمواد بترولية مستعملة (زيوت سيارات مستعملة) والتي تُصنف قانوناً ضمن المخلفات الخطرة.
وأفادت المعاينة الميدانية للحمولة والتجهيزات بما يلي:
حجم الحمولة: وجود عدد (٢) برميل بسعة إجمالية تصل إلى 1 طن للبرميل الواحد، محملة بزيوت سيارات مستعملة.
مخالفات الأمن والسلامة: عدم توفر وسائل إطفاء أو احتواء، فضلاً عن غياب وسائل الأمان اللازمة.
غياب التراخيص والمستندات: عند طلب مستندات والاشتراطات البيئية من قائد السيارة لنقل وتداول هذه المواد، تبين الآتي:
عدم وجود ترخيص ممارسة نشاط جمع ونقل المخلفات الخطرة صادر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
عدم وجود نموذج تتبع المخلفات الخطرة (بوليصة الشحن) الذي يوضح المصدر وجهة التفريغ المعتمدة.
عدم وجود موافقة بيئية أو شهادة سارية لتجهيز خطورة وسائل النقل.
المواد القانونية المنطبقة
تُشكل الواقعة مخالفة صريحة لأحكام القوانين الآتية:
قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020:
المادتان (53 و 62): تحظر تداول المخلفات الخطرة أو إدارتها أو جمعها أو نقلها أو التخلص منها إلا بعد الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المادة (56): تلزم حائز ومولد المخلفات الخطرة بتسليمها إلى جهات رخص لها الجهاز بذلك.
المادتان (73 / 74): العقوبات المقررة على مخالفة أحكام باب المخلفات الخطرة.
قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية:
المادة (29): تحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
الإجراءات القانونية المتخذة
بناءً على المخالفات المذكورة، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
التحفظ الفوري على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
إحالة المحضر والواقعة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ شئونها وإجراءاتها القانونية ضد المخالف.
