. المصريون.. تحت التهديد !
. وجيه الصقار
خطر كبير يهدد تركيبة الشعب بعد توافدء أعداد كبيرة من الأخوة العرب نتيجة مشكلات المنطقة، وتركز الكثير منهم في أحياء معروفة فى مجتمعات منفردة وظهر مع الأيام خطورة تجمعاتهم ليكونوا قوة استهلاكية غير منتجة مما يهدد تركيبة المجتمع المصرى، والسيطرة على سوق الإسكان والغذاء مما رفع الأسعار لجنة فوق طاقة المواطن العادى
فتضاعفت تكاليف المعيشة والخدمات بشكل غير مسبوق، واستنزفت الخدمات والموارد المدعمة من مياه، كهرباء، صرف صحي، بمبلغ نحو 10 مليارات دولار في مختلف المناطق والأحياء دون أى تنمية تعوض الاستنزاف المتواصل الناتج عن انتشارهم بلا حدود فى مصر فى حدود نحو 10 ملايبن فرد، وظهرت خطورة هذه الفئة الكبيرة منهم، ممن يبذلون أموالا مجهولة المصدر بها شبهة غسيل الأموال وتكوين ثروات مشبوهة فى مصر من خلال محاصرتهم
للسوق العقارى المصري بالمال الوفير، حتى فى السكن نتج عنه حرق سوق الإسكان فى مصر أمام أبناء الوطن، وتظهر الخطورة الأكبر بوجود فرص التملك المتاح لهم للاستثمار فى العقارات والأراضي بمصر حتى أصبحوا خطرا على استقرار البلد بخنق أهله أمنيا والتشتت الاجتماعي، والسيادة الوطنية. وتأثر الاقتصاد والمواطن المصرى لدرجة خطيرة، فإن تملك الغرباء للأراضي والعقارات فى سيناء، والمدن الجديدة الاستراتيجية، ومناطق المشروعات القومية الكبرى يثير المخاوف على سيادة الدولة، مما يستوجب الإنتباه لأن الأرض هى أساس السيادة ولا يجوز التفريط فيها مع استمرار تدافعات رؤوس أموال أجنبية ضخمة تهدف بعضها للحصول على الجنسية أو الإقامة بحساب الاستثمار العقارى، وتضاعفت الأزمة في ارتفاع جنوني لأسعار الشقق والأراضي، وصعب على المصرى البسيط خاصة الشباب امتلاك مسكن، بينما متاح للغرباء استخدام العقارات فى المضاربة وخلق أزمة إسكانية مفتعلة برغم وفرة الوحدات، كما اقتحموا الأعمال البسيطة لكل الوسائل مما أضاع فرصة العمل لأبناء الوطن فاتخفضت فرص العمالة المصرية وتبعها انخفاض الإنتاج.
الموضوع فى منتهى الخطورة لأن تكثيف الوجود السكاني فى أماكن محددة لغير المصريين يؤثر حتما على التركيب السكانى فى مصر ويتطلب تطبيق سياسات حكومية حالا لخلق توازن بين الواجب الإنسانى والالتزامات الدولية، وحماية الأمن القومى والتركيبة السكانية والخدمات العامة
من جهة أخرى. ويتطلب الحد من هذه التكدسات وتنظيمها، وتفعيل الرقابة على العرب والأجانب المقيمين بمراجعة أوضاعهم بصفة دورية، وضبط سوق العمل لمنع العمالة غير الرسمية، وربط تجديد الإقامات بعقود عمل موثقة ومبررات قانونية حقيقية وليست صورية. والحصر الشامل والدقيق لجميع المقيمين من العرب والأجانب.والرقابة على سوق الإيجارات والشقق المفروشة وفرض عقوبات صارمة على أصحاب العقارات والمستأجرين المخالفين وتعديل رسوم الإقامة، وتراخيص العمل، والحصول على الخدمات العامة من التعليم والصحة بقيمة التكلفة لاستنزافها موارد الوطن.
وللأسف هناك قوانين مستصدرة فى الأعوام السابقة تتيح تملك غير المصريين، والآن يجب العمل على إلغاء تلك القوانين التى تسمح بشراء وحدات عقارية لتوفير العملة الصعبة.ننتظر عمل مجلس النواب بتقديم مشاريع قوانين تمنع تملك غير المصريين واقتصار الملكية العقارية والسكنية على المواطنين المصريين فقط، والتوقف الفورى عن التوسع في بيع الأراضي والمساكن الاستراتيجية لغير المصريين،
وحرصا على حماية الملكية الوطنية، والسيادة على أراضي الدولة، وبالتالى الحفاظ على الأمن القومي. ومن جانب أخر يجب تشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة شبكات التهريب وتزوير المستندات وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين وترحيلهم الفورى. وضرورة فتح قنوات دبلوماسية مع الدول التي تشهد أزمات لترتيب خطط عودة منظمة لمواطنيها الذين زالت أسباب لجوئهم أو إقامتهم الاستثنائية للعودة الطوعية. وإن كنت أرى أن الحل الأفضل هو استقبالهم للإقامة على حدود بلدهم ليسهل عودتهم .
