نبيل أبوالياسين: «الوعظ التعويضي» و«فيتو التعطيل» بين «السحت الدبلوماسي» وتعزيز الجزائر الرقم «162» لإصلاح النظام العالمي
من «زلزال الأغلبية» إلى «انكشاف الراعي»: حين تحوّل «فيتو الثمانية» إلى «وصاية مرفوضة»
إن تصويت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أفرز «زلزالاً» من 162 دولة تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في مواجهة 8 دول فقط، لم يعد مجرد حدث دبلوماسي يُضاف إلى السجلات، بل تحول إلى «استفتاء دولي» يُعري بنية النظام العالمي. فالمشهد لم يعد يختزل في واشنطن تقف مع إسرائيل، بل في «انكشاف الراعي» الذي وجد نفسه في خندق واحد مع بضع دول هامشية، بعد أن انضمت إليه القارة الأوروبية وكندا وأستراليا في الكفة المقابلة. إنها لحظة «تفكك الشرعية»، حيث تسقط صفة «الوسيط» عن طرف لا يستقيم في منطق السياسة أن يصوّت ضد إنهاء الاحتلال، ثم يقدم نفسه في اليوم التالي راعياً للسلام.
وقع القلم.. حين تنقسم الأمم بين 162 دولة تقول «نعم للحياة» و8 دول تقول «نعم للفيتو»، فقد سقطت «الوصاية المرفوضة»، وأصبح من يحمي الجلادين بواجهة دبلوماسية، مجرد «راعٍ منكشف» يعطل إرادة العالم باسم «السحت الدبلوماسي».
من «فيتو التعطيل» إلى «السحت الدبلوماسي»: كيف تُصادَر إرادة 162 دولة بصوتٍ واحد؟
وهنا يتجلى جوهر الأزمة البنيوية التي انتقلت بالصراع من مرحلة «إثبات الحق» إلى معضلة «تعطيل التنفيذ»؛ فبينما يطالب الإجماع الدولي بترجمة الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال، تمارس واشنطن ما يمكن تسميته بـ«السحت الدبلوماسي»، حيث يُستخدم حق النقض لا لحماية السلم الدولي، بل لسرقة الإرادة الجماعية للأمم وتجميد مفاعيل القانون الدولي. إن تحويل الصوت المنفرد في مجلس الأمن إلى أداة لإلغاء صوت 162 دولة هو «احتكار للشرعية» يبقي فتيل الحروب مشتعلاً، ويثبت أن العائق أمام السلام لم يعد غياب القرارات، بل وجود «حارسٍ مسلح للاحتلال» يملك مفتاح التعطيل داخل المؤسسة الدولية.
وقع القلم.. من يملك صوتاً واحداً في مجلس الأمن، ويعطّل به إرادة 162 دولة، فقد أعلن أن «الشرعية الدولية» لم تعد «إرادة الأمم»، بل «رخصة» بيد «الحارس المسلح».
من «مجلس إدارة الكوكب» إلى «انفصام المنابر»: حين تسقط شعارات الإصلاح أمام امتحان الفيتو
تتكشف مفارقة «انفصام المنابر» في أوضح صورها حين نقارن بين البيانات المنمقة التي تصدر عن اجتماعات «ثلاثي الفيتو» وبين السلوك الفعلي في قاعات التصويت الأممي؛ فبالأمس كان الحديث يدور في ما سُمي بـ«مجلس إدارة الكوكب» عن إصلاح الأمم المتحدة وتحديث هياكلها، واليوم تقف الولايات المتحدة في حالة عزلة دولية واضحة، لا تجد إلى جوارها سوى بضع دول وجزر صغيرة لتصوّت بـ«لا» في مواجهة إرادة 162 دولة تعبّر عن الغالبية الساحقة من سكان العالم.
وهنا يتأكد أن توصيف ذلك الاجتماع بـ«مسرح اللقطة» لم يكن توصيفاً عابراً، بل قراءة دقيقة لطبيعة «الإصلاح الانتقائي» الذي تروّج له القوى الكبرى؛ إذ لا يستقيم الحديث عن إنقاذ المنظمة الدولية بينما يبقى «فيتو الإبادة والتجويع» أداةً لتعطيل الإجماع العالمي وحماية الانتهاكات ومصادرة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. إن تحويل المنظمة الدولية من مظلة للأمن الجماعي إلى «ممرٍ لتعطيل العدالة» يثبت أن المدخل الحقيقي لأي إصلاح جاد لا يبدأ بالبيانات الاستعراضية، بل بالإلغاء الفوري لحق النقض الذي يسمح لصوتٍ منفرد بأن يلغي إرادة الكوكب بأسره.
وقع القلم.. من يتحدث في القمم عن إصلاح الأمم المتحدة ثم يصوّت ضد إرادة 162 دولة، إنما يمارس «انفصام المنابر»؛ فلا إصلاح حقيقياً في العالم ما دام «فيتو التعطيل» يملك سلطة إسكات أصوات ثمانية مليارات إنسان.
من «القلق الانتقائي» إلى «الوعظ التعويضي»: حين تتحول حقوق الإنسان من قيمة إلى ورقة ضغط
تتكشف هنا مفارقة «القلق الانتقائي» في أوضح صورها، حين يتحول القلق الغربي على حرية الصحافة إلى «قلق على المقاس»، يقلق على صحفي حاز جائزة فرنسية ألمانية، ولا يقلق على أكثر من 200 صحفي قُتلوا في غزة وهم يرتدون سترة الصحافة، ويقلق على منصة أُغلقت في القاهرة، ولا يقلق على منصات أُغلقت وأصوات قُمعت في باريس وبرلين لأنها قالت كلمة فلسطين، فتصبح الصحافة هنا «صحافة مشروطة»، صحفي بجائزة فهو صحفي، وصحفي بدم فهو ليس صحفياً، وإعلام يقول ما يريده الغرب فهو مستقل، وإعلام يقول ما لا يريده الغرب فهو معاد للسامية.
وهنا يولد «الوعظ التعويضي»، وهو أن الغرب بعد أن سقط في «العزلة التصويتية» (162 ضد 8)، وبعد أن فشل في أن يكون وسيط سلام في شنتشن، عاد ليلعب دور الواعظ في البيانات، بيان لمصر، وبيان لإيران، وبيان لروسيا، ولا بيان لنفسه، فيمارس «التغيب الإدراكي» بامتياز، غائب عن إدراك نفسه، حاضر في إدراك غيره، يطالب الآخرين بتنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان، ولا ينفذ هو استراتيجية واحدة لمحاسبة نفسه على قمع مظاهرات فلسطين، وعلى دعم الإبادة بالسلاح، وعلى حماية التجويع بالفيتو.
إن ما نحن أمامه لم يعد تناقضاً عابراً يمكن إصلاحه، بل «تناقض استراتيجي» تتحول فيه حقوق الإنسان من قيمة تحمي الإنسان، إلى «سحت أخلاقي» يعاقب من لا يسمع الكلام، وتتحول فيه «التعددية» من فضاء يقبل كل الآراء، إلى «تعددية على المقاس» تقبل كل الآراء إلا رأياً واحداً، فلسطين، ويسكت فيها الغرب عن حقوق الإنسان حين تكون الضحية فلسطينية، ويتكلم عنها حين تكون الورقة ضد مصر والسعودية وإيران وغيرها.
وقع القلم.. من يتحدث عن حرية الصحافة في القاهرة، ويسكت عن قتل الصحافة في غزة، ويسكت عن قمع الصحافة في باريس وبرلين، إنما يمارس «القلق الانتقائي» و«الوعظ التعويضي»، فالغرب لم ينس حقوق الإنسان، الغرب يستخدم حقوق الإنسان، والفرق بين النسيان والاستخدام، هو الفرق بين الغلطة والجريمة.
من «الشرعية العددية» إلى «مشروع أوسلو المضاد»: حين يتحول الرقم (162) إلى «عقد اجتماعي دولي جديد»
إن الدعوة الجزائرية من أوسلو إلى إصلاح عميق وشامل للنظام الدولي متعدد الأطراف، لم تكن مجرد بيان دبلوماسي عابر، بل كانت «إعلان تحويل الرقم إلى نظام». فبعد أن صوتت 162 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني مقابل 8 دول فقط، بدا المشهد كأنه «شرعية عددية» بلا أداة تنفيذ. لكن الجزائر، من منبرها في أوسلو، قامت بما نسميه «هندسة الانتقال من الحق إلى النظام»: أن تحوّل «الشرعية العددية» (162) إلى «إرادة مؤسسية» تُلزم الأمم المتحدة بإصلاح مجلس الأمن، وإلغاء «فيتو التعطيل»، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية.
وهنا يتكشف «مشروع أوسلو المضاد»: فبينما كان «مجلس الورثة» في شنتشن يتحدث عن «إصلاح» بلا آلية، كانت الجزائر تتحدث عن إصلاح بآلية واضحة: إلغاء الفيتو، وإصلاح مجلس الأمن، ومشاركة عادلة لجميع الدول. إنها «دبلوماسية التجييش الشرعي»: أن تُحوّل 162 صوتاً متفرقاً إلى «كتلة سيادية واحدة»، تُطالب بـ«عقد اجتماعي دولي جديد» لا يقبل أن تحكم 5 دول مصير 8 مليارات إنسان.
فإذا كان الرقم (162) هو «الشرعية العددية»، ودعوة الجزائر هي «المشروع»، فإن التقاءهما في نهاية 2026 سيُعلن «بداية النظام المتعدد»: نظام يحترم القانون الدولي، ويحمي الشعوب، ولا يكون غطاءً لقتلهم وتجويعهم. إنها اللحظة التي يتحول فيها «الصمت المطبق» في مجلس الأمن إلى «هدير الأغلبية» التي رفضت أن يظل صوتها واحداً.
وقع القلم.. من يلبي نداء الجزائر في أوسلو، يلبي نداء 162 دولة في نيويورك، ونداء 8 مليارات إنسان في العالم. ومن يظل في «صحراء الفيتو»، سيظل صوته واحداً، لكن صوت الكوكب سيعلو عليه، لأن «النظام الميت» لا يحمي الأحياء، ومن رفض إصلاح «مجلس الخمسة»، سيجد نفسه أمام «مجلس الثمانية مليارات»، حيث لا مكان لصوت واحد يعطّل إرادة العالم.
من «الشرعية العددية» إلى «الشرعية القانونية»: حين تتحول الجزائر من «صوت المطالبة» إلى «أداة المحاسبة»
إن إعادة انتخاب الجزائر لعضوية «اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق» في برن، بحصول مرشحها البروفيسور رشيد بلحاج على 61 صوتاً من أصل 70، وكونها الدولة الإفريقية الوحيدة التي أعيد انتخابها، ليس مجرد تتويج دبلوماسي، بل هو «تحويل للشرعية العددية» (162 صوتاً في نيويورك) إلى «شرعية قانونية» داخل الآليات الدولية. فبعد أن طالبت الجزائر من أوسلو بإصلاح النظام، ها هي تعزز حضورها في «أدوات المحاسبة» القائمة، لتثبت أن من يطالب بإصلاح القانون الدولي، يجب أن يكون أول من يمتلك أدوات تنفيذه.
وهنا تتكشف «دبلوماسية الأدوات»: أن لا تكتفي بالتصويت مع الحق، بل تبني الآلية التي تحاسب على انتهاكه. فالجزائر لم تعد فقط «صوتاً» في الجمعية العامة، بل أصبحت «أداة تحقيق» في لجنة تقصي الحقائق، وهو ما يمنحها شرعية مزدوجة: شرعية «العدد» (162 صوتاً) وشرعية «الأداة» (61 صوتاً في برن). إنها «هندسة الشرعية المزدوجة» التي تجعل من الجزائر رقماً صعباً في أي نظام دولي قادم.
وقع القلم.. من يطالب بإصلاح القانون الدولي من أوسلو، ثم يُنتخب في لجنة تقصي الحقائق من برن، فقد أعلن أن «الشرعية» ليست «تصويتاً» فقط، بل «أداة» أيضاً، وأن من يريد محاسبة الجلادين، يجب أن يمتلك «مقصلة القانون» لا «بيان الشجب».








