انتصارٌ للعدالة الإنسانية.. حكم «العدل الدولية»
بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية يفتح باب المساءلة الدولية
بقلم: أشرف عبد الحميد
في يومٍ تاريخي فارق في مسيرة العدالة الدولية وحقوق الإنسان، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمها التاريخي والنهائي الذي يُدين دولة ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، وذلك في القضية التي رفعتها دولة غامبيا باسم منظمة التعاون الإسلامي. إن هذا الحكم لا يمثل مجرد إنصافٍ معنوي وقانوني لضحايا واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث، بل يشكّل سابقة قضائية غير مسبوقة تُحمّل دولةً بعينها المسؤولية القانونية المباشرة عن جريمة الإبادة الجماعية.
لقد أثبتت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي جاء في 191 صفحة، أن ما تعرض له مسلمو الروهينجا خلال الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار في ولاية راخين عام 2017 — والتي أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف إنسان وتهجير أكثر من 700 ألف آخرين قسراً — لم يكن مجرد تجاوزات فردية أو عمليات أمنية عابرة، بل كان سلوكاً ممنهجاً كشف بوضوح عن «نية التدمير» الكلي أو الجزئي لهذه الجماعة، مدفوعاً بخطاب كراهية أجّجته السلطات وسياق طويل من التمييز التشريعي.
الدلالات الحقوقية والسياسية للحكم التاريخي:
كسر حاجز الإفلات من العقاب: يُعد هذا الحكم أول قرار قضائي صادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يُقر بمسؤولية دولة عن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ مما يبعث برسالة حاسمة مفادها أن جرائم التطهير العرقي والإبادة لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من المساءلة مهما طال الزمن.
التزامات قانونية واجبة النفاذ: لأن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، فإن ميانمار باتت ملزمة قانوناً بوقف كافة الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، وتوفير تعويضات عادلة وفورية للضحايا، وتهيئة الظروف الآمنة والكريمة لعودة أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا إلى ديارهم.
تداعيات دولية تتجاوز حدود ميانمار: يضع هذا الحكم معايير قضائية واضحة لإثبات «نية الإبادة الجماعية» استناداً إلى الأدلة الظرفية وأنماط السلوك الممنهج؛ وهو ما يجعل له أصداءً وتأثيرات مباشرة على قضايا دولية أخرى منظورة أمام المحكمة ذاتها، وفي مقدمتها الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بشأن جرائم الإبادة في قطاع غزة، مما يعزز من قوة القانون الدولي الإنساني كمرجعية لحماية الشعوب المستضعفة.
مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن: إن صدور الحكم هو الخطوة الأولى على طريق العدالة، ولكن قيمته الحقيقية تكتمل بمدى جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ممارسة الضغوط السياسية والقانونية لضمان التنفيذ الفوري والكامل لبنوده.
ستظل صرخات أطفال ونساء الروهينجا شاهدةً على أن صوت الحق قد يتأخر، لكنه ينتصر في النهاية. إن حكم محكمة العدل الدولية اليوم هو انتصارٌ للكرامة الإنسانية، وتأكيدٌ على أن حماية الأقليات وصون حق الإنسان في الحياة والأمان هما جوهر السلم والأمن الدوليين.








