بعد 16 سنة زواج.. معركة قضائية في محكمة الأسرة بأكتوبر

بعد 16 سنة زواج.. معركة قضائية في محكمة الأسرة بأكتوبر

تهمة “أوراق مزورة” و500 ألف جنيه تعويض

كتبت / ندى عبد الجواد

تحولت الحياة الزوجية التي استمرت 16 عاماً إلى ساحة نزاع قضائي داخل محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن فجر الزوج مفاجأة باتهامه زوجته بالغش والتدليس وتقديم مستندات مزورة للحصول على أموال لا تستحقها. وأقام الزوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، أكد خلالها أن زوجته لجأت إلى أساليب احتيالية للحصول على مبالغ مالية من خلال تقديم أوراق ومستندات غير صحيحة.

وأوضح الزوج في مرافعته أن الخسائر التي تكبدها بسبب هذه الوقائع تجاوزت *500 ألف جنيه*، مشيراً إلى أنه تعرض لأضرار مادية جسيمة بالإضافة إلى أضرار معنوية ونفسية نتيجة النزاع القضائي المستمر بينهما.

وأضاف: “اكتشفت أن المستندات المقدمة في دعاوى سابقة مزورة، وتم استخدامها للضغط علي للحصول على حقوق لا تستحقها قانوناً”.

وكشفت أوراق القضية عن وجود اتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث يدور النزاع حول النفقة وملكية بعض الممتلكات، فيما تنفي الزوجة جميع الاتهامات الموجهة إليها وتؤكد أحقيتها في المطالب المالية.

ولا تزال المحكمة تنظر الدعوى وتستمع إلى دفوع ومرافعات محامي الطرفين، مع تأجيل القضية لعدة جلسات لتقديم المستندات وسماع الشهود.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن تهمة التزوير في محررات واستخدامها للحصول على أموال تُعد من الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وفي حالة ثبوتها يحق للزوج المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت به.

وأكد المحامون أن محكمة الأسرة تفصل أولاً في دعوى النشوز، بينما يتم تحريك دعوى التزوير أمام النيابة العامة إذا توافرت الأدلة.

وتُعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تكشف عن تصاعد الخلافات الأسرية إلى ساحات المحاكم بعد سنوات طويلة من الزواج، بسبب النزاعات المالية.

ومن المقرر أن تعود القضية للمرافعة في الجلسة المقبلة لحين استكمال الأوراق وتقديم تقرير الخبراء حول صحة المستندات محل النزاع.