لايحق لوزارة التموين حذف مواطن من بطاقات التموين الا بعد إثبات صحة ماتدعيه وألا تكون الوزاره ملزمه بتعويضه
سلوكيات
يكتبها : رأفت سيف
تأكيدا لفشل وزارة د : مدبولى بمعظم وزرائها مايحدث بوزارة التموين التى حذفت الملايين من بطاقات التموين بحجة أنهم من يملك مصنع أو ارض زراعيه أو يمتلك سياره فاخره أو اولادة بمدارس وجامعات خاصه أو مرتبه يتخطى ٥٠ الف جنيه او لديه رصيد بالبنوك كبير وكل متشابهه ذلك
والمطلوب من المواطن أن يثبت للوزاره أنه لايملك ما ادعته الوزاره لحذفه من بطاقة التموين
إلا أننى أطالب الوزاره جبرا وليس عطفا بأن تجبر الوزاره على أن تبقى على التموين إلى أن تثبت للمواطن أنه بالفعل يملك ما يمنعه من الانتفاع بالتموين وحال مايتم إثبات ذلك يرفع من التموين – أما إذا ثبت أنه تم حذفه من التموين دون سند قانونى ولكن الوزاره حذفته بحجج غير مدعومة لمستندات تثبت ذلك وطلبت من المواطن إثبات عكس ذلك وتمكنت المواطن من إثبات عكس ذلك بالمستندات بالتالى يحق لهذا المواطن مطالبة وزارة التموين بتعويض مدنى لايقل عن ٢٥٠ الف جنيه عن كل فرد تم حذفه من البطاقه بالخطأ وارغام المواطن على إثبات عكس ما ادعته الوزاره بالخطأ بسبب موظف مستهتر يستوجب معاقبته بتحمل جزء من هذا التعويض حتى يتثنى لموظفى الوزاره الفشله كوزيرهم التحقق من اى معلومة تستوجب حذف المواطن من التموين وعلى مجلس نواب الشعب أن يتصدر قانون أو تشريع يلزم الوزاره لإثبات مايستوجب حذف المواطن وليس مطلوب من المواطن نفسه أن يثبت العكس كما تثبت المباحث والنيابه دليل إدانة المتهم وحال مايتم إثبات إدانته يحق للمواطن إثبات برائته حال ما أن كان متاكد من برائته
