وقفةإحتجاجية من محكمة جنايات الأقصر ضد زيادة الرسوم القضائية
بكرى دردير
اعتراضاً على زيادة الرسوم القضائية.. المحامين توقف التعامل مع خزائن المحاكم في كل أنحاء الجمهورية
أعلنت نقابة المحامين اعتراضاً على زيادة الرسوم القضائية.. المحامين توقف التعامل مع خزائن المحاكم في كل أنحاء الجمهورية المصرية موقفًا حاسمًا ورافضًا، وقررت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بمختلف درجاتها في كافة أنحاء الجمهورية، احتجاجًا على هذه القرارات.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ عُقد في 8 مارس الجاري بمشاركة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، لمناقشة تداعيات الأزمة الناتجة عن فرض زيادات وصفوها بأنها «غير مسبوقة»، والتي شملت 38 خدمة تحت مسمى «مقابل الخدمات».
وأكدت النقابة في بيان رسمي، أن تلك القرارات «خرجت عن الأطر الدستورية والقانونية»، التي تفرض ضرورة صدور الرسوم بقانون، مشددةً على أن ما حدث يُعد انتهاكًا صريحًا للحق الدستوري في التقاضي، باعتباره حقًا مصونًا ومكفولًا لجميع المواطنين دون تمييز.
وكلّف الاجتماع نقيب المحامين بالتواصل مع الجهات المسؤولة لحل الأزمة، معلنًا بقاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم إلى حين التوصل إلى حل جذري للموضوع.
