مقالات

الإرهاب الإلكتروني رصاصةٌ لا تُسمع حين يصير الهاتف سلاحاً، والنشرُ غير المسؤول عبوةً ناسفة

الإرهاب الإلكتروني رصاصةٌ لا تُسمع حين يصير الهاتف سلاحاً، والنشرُ غير المسؤول عبوةً ناسفة

 

■ بقلم الأستاذ الدكتور

دويب حسين صابر

عبدالعظيم

أستاذ القانون العام

عميد كلية الحقوق

جامعة أسيوط السابق

 

■ عرض وتقديم

أحمد الشاعر العقالي

 

أُقدم لحضراتكم عرضاً لأحد المقالات المهمة التى قام بكتابته الأستاذ الدكتور دويب حسين صابر عبدالعظيم أستاذ القانون العام عميد كلية الحقوق

جامعة أسيوط السابق مساء أول أمس الجمعة الموافق العُشرون من شهر نوفمبر الحالي لعام 2026م، الموافق العاشر من شهر جمادى الآخرة عام 1448هـجرية ضمن سلسلة مقالاته القانونية والسياسية بعنوان الإرهاب الإلكتروني رصاصةٌ لا تُسمع حين يصير الهاتف سلاحاً، والنشرُ غير المسؤول عبوةً ناسفة فإلى حضراتكم عرضاً لنص المقال

 

 

اعتدنا أن نعرف الإرهاب بصوته: انفجارٌ يهزّ الشارع، ودخانٌ يملأ الشاشات، وضحايا نحصيهم بالأسماء. أما الإرهاب الذي أكتب عنه اليوم فلا صوت له ولا دخان؛ يدخل بيتك من شاشةٍ في حجم الكفّ، ويخرج وقد ترك فيه شيئاً محترقاً: ثقةً في مؤسسة، أو سمعةً لرجلٍ خدم وطنه، أوطمأنينةً كانت تسكن الناس.

 

■ الجريمة التي لاتحتاج إلى حزامٍ ناسف

 

لايحتاج إرهابيُّ هذا الزمان إلى مخبأٍ في الجبال؛ تكفيه غرفةٌ مغلقة، وحساباتٌ بأسماءٍ مستعارة، وخبرٌ مكذوبٌ يُطلقه في المساء فيستيقظ الناس عليه حقيقةً متداولة. وإذا كان الإرهاب البدني يستهدف الأجساد، فإن الإرهاب الإلكتروني يستهدف ما هو أعمق: وعيَ المجتمع، وثقتَه في نفسه ومؤسساته ورموزه. وكلاهما في النهاية يصيب الوطن في مقتل.

 

■ ثلاث رصاصاتٍ في جسد الوطن

 

الرصاصة الأولى هي الشائعة؛ فهي لا تحتاج إلى دليل، بل إلى من يصدّقها ثم يعيد نشرها بحسن نية. وفي ساعاتٍ قليلة قد تهزّ سوقاً، أو تُربك قراراً، أوتزرع الخوف في بيوتٍ آمنة.

 

والثانية هي الاغتيال المعنوي؛ حين تُستهدف القيادات والكفاءات بحملاتٍ منظمة من الاتهام بلا بيّنة، فيُغتال الرجل في سمعته وهو حيٌّ يُرزق. والحملة تنتشر في يوم، أما البراءة فقد تحتاج إلى سنوات، ولا تبلغ أبدًا من بلغتهم التهمة.

 

والثالثة هي الإضرار بالمصلحة العامة؛ بتشويه صورة الوطن، وبثّ اليأس في شبابه، واختراق أنظمته وبياناته.

 

■ القانون يقول: النشر مسؤولية لا نزوة

 

لم يقف المشرّع المصري متفرجًا؛ فقد أصدر في شهر أغسطس قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم صدرت لائحته التنفيذية في شهر أغسطس عام 2020، ليقيم في الفضاء الإلكتروني ما يقيمه القانون في الشارع: حدوداً لايتجاوزها أحد. فجرّم الدخول غير المشروع إلى الحسابات والأنظمة، واعتراض الاتصالات، والاعتداء على البيانات، والاحتيال الإلكتروني.

 

غير أن أهم ما يعني القارئ العادي هو أن القانون جعل النشر غير المسؤول جريمةً لا رأيًا؛ فمن ينشر ما ينتهك خصوصية غيره يُعاقب، سواء كان ما نشره صحيحًا أو كاذباً، فالصدق لايبيح التشهير. ومن يصطنع حسابًا وينسبه زوراً إلى شخص يُعاقب، وتشتد عقوبته إذا استعمله في الإساءة إليه. ومن يُنشئ موقعًا أو حساباً ليرتكب به جريمة أويسهّلها يُعاقب، بل يُسأل مدير الموقع نفسه إن عرّضه للجريمة عمداً أوبإهمال. وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتُكبت أيٌّ من هذه الجرائم بقصد الإخلال بالنظام العام، أو الإضرار بالأمن القومي، أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

والرسالة واضحة لكل من يحمل هاتفًا: قبل أن تضغط «نشر»، تذكّر أنك توقّع على كلامك.

 

قبل أن تضغط «نشر»

 

١. نشرتَ ما ينتهك خصوصية غيرك، صحيحًا كان أو كاذبًا: حبسٌ لا يقل عن ستة أشهر، و/أوغرامةٌ من خمسين ألفاً إلى مئة ألف جنيه. (المادة 25).

 

٢. ربطتَ بيانات شخصٍ بمحتوى منافٍ للآداب أويمس شرفه: حبسٌ من سنتين إلى خمس سنوات، و/أو غرامةٌ من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف جنيه. (المادة 26).

 

٣. أنشأتَ صفحةً أوحساباً لارتكاب جريمةٍ أو تسهيلها: حبسٌ لايقل عن سنتين، و/أوغرامةٌ من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف جنيه. (المادة 27).

 

٤. تدير صفحةً وتركتها مسرحًا لجريمة: إن كان ذلك عمدًا فالحبس لا يقل عن سنة، وإن كان إهمالاً فلايقل عن ستة أشهر، مع الغرامة. (المادة 29).

 

■ الصدقُ لا يبيح التشهير، والرأيُ لا يبيح الكذب.

 

ومع ذلك يبقى السؤال قائماً: إذا كان النص موجوداً، فلماذا ما زالت الشائعة تسبق الحقيقة، وما زالت الحملات المنظمة تنال من الشرفاء ثم تختفي خلف حساباتٍ بلا وجوه؟

 

هذا ما أجيب عنه في الجزء الثاني، ومعه مقترحاتٌ محددة أضعها بين يدي صاحب القرار.

 

وحتى ذلك الحين، أسألك أيها القارئ: ما أخطر شائعةٍ صادفتها،

وكيف عرفت أنها كاذبة؟

 

شاركنا رأيك في التعليقات، دون أسماءٍ أواتهامات.

زر الذهاب إلى الأعلى