الدافع الداخلي والتأثير العالمي لانتعاش الاقتصاد الصيني…بقلم…نور يانغ اعلامي صيني
يصادف هذا العام السنة الحاسمة لتحقيق الهدف من “الخطة الخمسية الـ14” في الصين، حيث اجتذب زخم الأداء الاقتصادي اهتمامًا بالغًا من قبل الدول المختلفة، وأشار المكتب الوطني للإحصاءات إلى أنه مع الإفراج المستمر من تأثير سياسات الاقتصاد الكلي المتراكمة، سيستمر الانتعاش الاقتصادي في الشهرين الأوليين من هذا العام، ويرتفع الطلب على الإنتاج بشكل مطرد وتواصل جودة التنمية في التحسن ويعمل الاقتصاد بسلاسة ويستمر في الارتفاع إلى أعلى مستوى.
من منظور البيانات من يناير إلى فبراير، زادت القيمة المضافة الصناعية على مستوى البلاد بنسبة 7٪ على أساس سنوي، وزاد مؤشر إنتاج صناعة الخدمات بنسبة 5.8٪، وزاد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 5.5٪، وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2٪، بالإضافة إلى زيادة إجمالي الواردات والصادرات في الشهرين الأوليين بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي، من بينها، زادت الصادرات بنسبة 10.3 ووصلت إلى 521 مليار دولار.
مع ضعف وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن صعود الاقتصاد الصيني ليس صدفة، بل إنه نتيجة للدور الفعال لعوامل متعددة. من ناحية، اعتمدت الحكومة الصينية سلسلة من تدابير التحكم الكلي القوي والسياسات المالية الأكثر نشاطًا والسياسات النقدية الأكثر ثباتًا، والتي تستقر بشكل فعال على توقعات الأسواق لتعزيز النمو الاقتصادي المستقر.
ومن ناحية أخرى، توفر الإمكانات الضخمة للسوق الصينية واتجاه ترقية الاستهلاك ضمانًا فعالًا ودوافع قوية لصعود الاقتصاد. تعد عطلة الربيع أهم فترة استهلاكية سنوية في الصين، حيث عملت الحكومات المحلية والتجار في أنحاء البلاد على تحسين سلسلة التوريد وابتكار نموذجًا فعالًا وترقية البيئة، ويستمر اقتصاد العطلات في التطور في ظل تنفيذ التدابير المتعددة، وتظهر استعادة الاستهلاك مثل السياحة والمطاعم وغيرها واضحًا.
في الوقت نفسه، تهتم الحكومة الصينية بانتعاش الاقتصاد الصيني، وتولي أهمية كبيرة لتحسين الهيكل الاقتصادي والتحديث الصناعي، من خلال زيادة الاستثمار في الصناعات الناشئة والاقتصاد الأخضر والمجالات الأخرى، وتقوم بتطوير نموذج يعزز الابتكار الصناعي من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي، ودمج سلسلة الابتكار والسلسلة الصناعية وسلسلة المواهب، وتحسين عوامل الإنتاج بشكل مستمر في عملية ممارسة الإنتاج، وتحقيق قفزة في الإنتاجية، لتعزيز تنمية شاملة وعالية الجودة للاقتصاد الوطني.
إن انتعاش الاقتصاد الصيني ليس مستقلًا عن البيئة الاقتصادية العالمية. في ظل تعمق نظام العولمة المتزايد، يرتبط الاقتصاد الصيني ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي ويؤثر كل منهما على الآخر. في مواجهة الشكوك والمخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فإن الصين تلتزم بمفهوم التعاون والفوز المشترك، وتواصل في توسيع انفتاحها، وتشارك بنشاط في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتسعى جاهدة لتعزيز إصلاح وتحسين الاقتصاد العالمي. وفي سياق العولمة، سيعمل النمو الاقتصادي الجيد للصين على تعزيز مكانتها في سلسلة التوريد والسلسلة الصناعية العالمية، وسيجلب دعمًا قويًا وفرصًا جديدة للاقتصاد العالمي، وسيواصل تعزيز تدفقات رأس المال العالمية، لتعزيز التكامل العميق والتنمية للاقتصاد العالمي.
باعتبار أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن استقرار ونمو الاقتصاد الصيني لهما أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، وتتطلع الصين إلى مواصلة إبراز مزاياها الصناعية والسوقية الخاصة، وتحسين قدرتها التنافسية الأساسية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى للاستجابة بشكل مشترك للتحديات وتحقيق التنمية المشتركة وازدهار الاقتصاد العالمي.
