جامعة الأرائك الدولية تختتم مؤتمرها العلمي الدولي بتوصيات تدعو لتطوير التشريعات ومواكبة التحول الرقمي
جامعة الأرائك الدولية تختتم مؤتمرها العلمي الدولي بتوصيات تدعو لتطوير التشريعات ومواكبة التحول الرقمي
مؤتمر علمي دولي يناقش التحولات العالمية في القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية ويختتم أعماله بتوصيات مهمة
تقرير دكتورة اسماء لاشين
٦/٥/٢٠٢٦ م
انطلقت أعمال المؤتمر العلمي الدولي
بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من مختلف الدول، في إطار مناقشة التحولات المعاصرة في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، واستشراف آفاق المستقبل في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وجاء انعقاد المؤتمر بتنظيم من جامعة الأرائك الدولية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية، بهدف تعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات معرفية تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة.
وقد افتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة رئيس جامعة الأرائك الدولية، الذي أكد فيها أن العالم يشهد تحولات متسارعة تستدعي تكامل الجهود العلمية، مشيرًا إلى أهمية توظيف المعرفة في صياغة حلول واقعية تسهم في تحقيق العدالة والتنمية. كما شدد على أن الجامعة تؤمن بأن العلم رسالة، وأن الابتكار ضرورة لمواكبة تحديات العصر، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير السياسات وتعزيز التعاون الأكاديمي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية عددًا من الكلمات العلمية، حيث قدّمت الأستاذة الدكتورة أماني على المعروف بشير، من جامعة كسلا – السودان، كلمة تناولت فيها رؤية الجامعة واستشراف المستقبل، مؤكدة أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في بناء مجتمعات المعرفة.
كما ألقى ممثل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالمملكة المغربية، الدكتور أنس حسام النعيمي، كلمة أكد فيها دور المنظمة في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، قدّم الأستاذ الدكتور أحمد مدني أحميدوس، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس، المملكة المغربية، مداخلة علمية تناول فيها أهمية التكامل بين الجوانب القانونية والاقتصادية، وضرورة تطوير التشريعات بما يواكب التحولات العالمية.
وتناولت جلسات المؤتمر محاور علمية متعددة شملت مستقبل التشريعات في ظل التحول الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية، إلى جانب قضايا الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالهوية والثقافة والأمن المجتمعي.
وقد شهدت الجلسات العلمية نقاشات معمقة ومداخلات ثرية أسهمت في إثراء محاور المؤتمر، وعكست مستوى علميًا متميزًا بين المشاركين.
وفي ختام أعمال المؤتمر، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز دور البحوث العلمية في مواجهة التحولات العالمية، وتحويل نتائجها إلى سياسات تطبيقية، وتحديث التشريعات لمواكبة التحول الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي.
كما أوصى المؤتمر بدعم الدراسات المرتبطة بالهوية والثقافة والأمن المجتمعي، وتعزيز الابتكار وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية محليًا ودوليًا، إضافة إلى تشجيع الباحثين والشباب على الإسهام في الإنتاج العلمي والدراسات التطبيقية.
واختتمت أعمال المؤتمر بالتأكيد على أهمية تحويل التوصيات إلى خطوات عملية ملموسة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمعات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
