مقالاتمنوعات

حين تصبح المصروفات بوابةً إلى التعليم.. هل يجوز منع الطالب من دخول المعهد؟

حين تصبح المصروفات بوابةً إلى التعليم..

هل يجوز منع الطالب من دخول المعهد؟

 

بقلم: ممدوح عكاشة

منذ متى أصبح سداد المصروفات هو جواز المرور إلى التعليم؟
سؤال أطرحه اليوم ليس دفاعًا عن طالب يرفض سداد ما عليه، ولا اعتراضًا على حق المؤسسة التعليمية في تحصيل مستحقاتها، وإنما دفاعًا عن مبدأ أكبر: هل يجوز أن يتحول عدم سداد المصروفات إلى سبب لمنع الطالب من دخول مؤسسته التعليمية وحضور محاضراته؟

ما يحدث، بحسب ما يتردد بشأن معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة، من منع بعض الطلاب من الدخول بسبب عدم سداد المصروفات، يحتاج إلى إجابة واضحة من إدارة المعهد والجهة التعليمية المشرفة:

أين النص القانوني أو اللائحي الذي يجي هذا الإجراء؟
نحن نتحدث عن طلاب التحقوا بالمعهد، ولهم حق في التعليم وفقًا للقواعد المنظمة، وفي المقابل فإن على الطالب التزامًا بسداد المصروفات المقررة. ولا خلاف على أن للمعهد الحق في المطالبة بمستحقاته واتخاذ الإجراءات التي تسمح بها اللوائح والقوانين.
لكن هناك فرقًا كبيرًا بين المطالبة بالمصروفات وبين غلق باب المعهد في وجه الطالب ومنعه من حضور الدراسة.

التعليم ليس سلعة لمن يملك ثمنها فقط
الطالب الذي لم يستطع سداد المصروفات في موعدها قد يكون لديه ظرف اجتماعي أو اقتصادي أو مشكلة مؤقتة، وليس بالضرورة طالبًا متعمدًا الامتناع عن الدفع.

وهنا يأتي دور المؤسسة التعليمية:
هل نفتح أمامه بابًا للحل والتقسيط والمهلة والبحث الاجتماعي؟
أم نغلق أمامه باب التعليم ونقول له: لن تدخل حتى تدفع؟
إذا كان هناك نص واضح في اللائحة ينظم هذا الأمر، فليتم إعلانه للطلاب بكل شفافية. وإذا لم يكن هناك نص، فمن حق الطلاب وأولياء أمورهم أن يعرفوا على أي أساس صدر قرار المنع؟
لا أحد فوق القانون.. والطالب أيضًا عليه التزام

ولكي نكون منصفين، لا يعني الدفاع عن حق الطالب أن نقول إن المصروفات غير واجبة السداد.
على الطالب أن يلتزم باللوائح، وعلى المؤسسة التعليمية أن تحصل مستحقاتها بالطرق القانونية والتنظيمية المقررة.
لكن في المقابل، على الإدارة أيضًا أن تلتزم باللوائح، لأن الانضباط لا يكون من طرف واحد.

فكما نطالب الطالب بالالتزام، نطالب الإدارة بأن تقول للطلاب بوضوح:
ما المادة القانونية؟
ما القرار؟
ما اللائحة؟
ومن أصدر تعليمات المنع؟
رسالة إلى وزارة التعليم العالي

إذا كانت هناك بالفعل حالات منع لطلاب معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة من الدخول بسبب المصروفات، فإن الأمر يستحق مراجعة من الجهة المختصة بوزارة التعليم العالي.
ليس بهدف محاسبة أحد مسبقًا، وإنما للتأكد من أن كل إجراء يتم داخل المؤسسة التعليمية يستند إلى قانون أو لائحة أو قرار معتمد.

فالطالب ليس خصمًا للمؤسسة التعليمية، والمؤسسة ليست جهة تحصيل أموال فقط؛ وإنما هي في الأساس مؤسسة تعليمية، ورسالتها الأولى هي التعليم والتأهيل.
وفي النهاية، أقولها بوضوح:
نعم، المصروفات حق للمعهد، وسدادها واجب على الطالب وفقًا للقواعد المقررة.

لكن التعليم أيضًا حق، ومنع الطالب من دخول مؤسسته التعليمية إجراء خطير لا ينبغي أن يتم إلا بسند قانوني ولائحي واضح ومعلن.
فهل لدى معهد التعاون الزراعي بشبرا الخيمة نص صريح يسمح بمنع الطالب من دخول المعهد وحضور المحاضرات بسبب عدم سداد المصروفات؟
السؤال مطروح.. والإجابة يجب أن تكون بالقانون، لا بالتعليمات الشفهية.

زر الذهاب إلى الأعلى