رئيس الوزراء يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف:
خطوة نوعية لتحديث الخطاب الديني وصناعة المحتوى الرقمي.
الإسكندرية. {بقلم : ولاء إبراهيم} .
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف. وقد رافقه خلال الافتتاح عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، إلى جانب قيادات رفيعة المستوى من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. وكان في استقبالهم لدى وصولهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف يعكس توجه الدولة الجاد نحو توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني وصناعة المحتوى الثقافي والتوعوي. وأشار إلى الأهمية البالغة لمواصلة تطوير أدوات الخطاب الديني عبر التكامل والتعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية؛ ليكون قادراً على خدمة المجتمع المصري والتواصل الفاعل مع مختلف ثقافات العالم.
من جانبه، أوضح وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن الوزارة تستهدف من هذا المركز إحداث نقلة نوعية وتحديث شامل لأدوات العمل الدعوي والإعلامي، وتعزيز حضور المحتوى الرصين في الفضاء الرقمي. وأضاف أن المركز يهدف إلى مخاطبة مختلف فئات المجتمع، ولا سيما النشء والشباب، عبر إنتاج مواد مرئية تجمع بين عمق المضمون وجاذبية التقديم، مستفيدة من أحدث تقنيات المعالجة البصرية والرسوميات لتعدد اللغات والثقافات.
وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ محمود طعيمة، مدير فريق الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، أن المركز يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو ثلاثة آلاف فيلم ومقطع مرئي شهرياً. ويتحقق ذلك من خلال خمسة مسارات رئيسية لتقديم المحتوى تشمل:
اللغة العربية الفصحى.
العامية المصرية المبسطة.
محتوى مخصص للنشء والشباب ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار “طعيمة” إلى أن المركز بدأ تشغيله التجريبي بإنتاج مائة فيلم تتناول عجائب صنع الله في الكون ومظاهر قدرته في خلقه. كما يضم المركز في مرحلته الحالية نحو أربعين شاباً وشابة من الكفاءات المتخصصة، ضمن خططة للتوسع تهدف لرفع فريق العمل إلى مائة وخمسين متخصصاً، دعماً للخبرات المصرية الشابة.
تولى وتوجه وزارة الأوقاف أهمية بالغة لضمان دقة المحتوى وسلامة مضمونه؛ حيث تم إنشاء منظومة متخصصة لمراجعة المخرجات قبل نشرها، تشمل الجوانب الدينية والتاريخية والإعلامية والاجتماعية بحسب طبيعة كل مادة. ويضمن ذلك صحة المعلومات وسلامة المعالجة، فضلاً عن تحقيق التوازن المنشود بين سرعة الإنتاج التكنولوجي والمسؤولية العلمية والمجتمعية.
