أخبار محلية

شعبة الدواجن تنتهي من إعداد استراتيجية حظر التداول الحي

وعرضها على وزير الزراعة

شعبة الدواجن تنتهي من إعداد استراتيجية حظر التداول الحي

وعرضها على وزير الزراعة

 

كتبت / هدى العيسوى

انتهت شعبة الدواجن من إعداد استراتيجية متكاملة للتحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى نظام البيع المبرد والمجمد، تمهيدا لعرضها على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير صناعة الدواجن المصرية وضبط منظومة التداول والتسعير والحفاظ على صحة المستهلكين.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المحاور والإجراءات التنفيذية التي تستهدف تنظيم سوق الدواجن، والحد من التداول العشوائي، وتعزيز الاعتماد على المجازر المعتمدة، مشيرا إلى أن تطبيقها سيكون بصورة تدريجية، مع مراعاة أوضاع العاملين في القطاع وقدرات البنية التحتية الحالية.

وأوضح السيد أن الاستراتيجية تتضمن بدء التحول التدريجي إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة في عدد من المحافظات، تشمل الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، على أن يتم تقييم التجربة والتوسع فيها وفقا لمدى نجاحها وتوافر الإمكانيات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف أن من أبرز محاور الاستراتيجية تفعيل بورصة الدواجن في بنها، ورفض المنازعات القائمة بشأن تشغيلها، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتنظيم السوق وإتاحة البيانات المتعلقة بالكميات المعروضة والطلب الفعلي، بما يساعد على الوصول إلى سعر عادل وحقيقي للدواجن والبيض، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر على حركة الأسعار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا تنفيذ أحكام قانون رقم 70 لسنة 2009، وإدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية، بما يتيح تنظيم عمليات التداول وتوفير بيانات أكثر دقة عن حجم المعروض، إلى جانب دراسة إدراج الدواجن ضمن منظومة التموين لتوفير المنتج للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس الشعبة أهمية التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية، من خلال توفير الأراضي اللازمة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط، موضحا أن البيانات الواردة ضمن ملف الاستراتيجية تشير إلى وجود 49 مجزرا آليا على مستوى الجمهورية بطاقة إنتاجية تصل قرابة 90 الف طن شهريا.

كما تضم المنظومة 82 مجزرا نصف آلي بطاقة إنتاجية تصل 53 ألف طن شهريا ، وهو ما يعكس وجود طاقات تشغيلية يمكن الاستفادة منها في دعم خطة التحول إلى الذبح والتجهيز والتداول المبرد.

ولفت السيد إلى أن الاستراتيجية تتضمن توفير احتياجات المنافذ الحكومية من الدواجن المبردة والمجمدة، بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب إتاحة آليات للتعاون مع المجازر المعتمدة في فترات انخفاض الأسعار، بحيث يتم ذبح وتجهيز الدواجن وتخزينها لصالح الجهات المعنية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وشدد على أن التحول إلى منظومة التداول المبرد والمجمد لا يستهدف فقط تطوير آليات البيع، وإنما يمثل خطوة مهمة لحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء، من خلال ضمان خضوع عمليات الذبح والتجهيز للإشراف البيطري، والالتزام باشتراطات النقل والتبريد والتخزين، بما يحد من مخاطر تداول الطيور الحية بصورة عشوائية.

وأكد أن الشعبة تسعى من خلال عرض الاستراتيجية على وزير الزراعة إلى فتح حوار موسع يضم الجهات الحكومية المعنية وممثلي الصناعة والمستثمرين، للوصول إلى آلية تنفيذ واقعية تضمن تطوير القطاع وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، دون إحداث اضطرابات في السوق أو تحميل الصناعة أعباء إضافية تعوق عملية التحول.

زر الذهاب إلى الأعلى