ظهور العيب في الثمر بعد بيعه
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد اعتاد كثير من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة بساتينهم مساهمة على الشركاء ورأي العلماء أن عدم البيع على هذا الوجه أفضل وأحل لان الغالب فيما بيع على الشركاء أن يحصل فيه مناجشة من أجل زيادة الثمن طلبا للربح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من النجش ولا خير في كسب من وراءه، ولأن من علماء المسلمين من حرم بيع الثمار على النخيل بربح لأنها ليست من ضمان المشتري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فالأولى إذن أن تباع ثمار النخيل على ذوي الحاجات تفريدا لأنه أبعد ن الوقوع في هذه الأمور، وأعلموا أنه لا يجوز إبدال ثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى سواء كانت من نوعها أم لا وسواء كانت أقل منها ثمرا أو أكثر وسواء كانت مثلها في الثمن أو أكثر أو أقل وسواء كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا.
لانه لا يجوز بيع التمر بالتمر خرصا ولا بيع الرطب بالرطب خرصا ولكن لو أن أحدا أخذ ثمرة شجرة نخل لشخص آخر غلطا فقال له خذ ثمرة نخلتي وأنا أضمن ثمن ما جردته للبائع فرضي بذلك فلا بأس، وإذا حدث عيب في الثمر بعد بيعه فان كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع مثل أن يكون المشتري لا يعرف الخرف فيخرفها فتختلف من فعله أو يؤخر جدها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره فلا ضمان على البائع وإن كان العيب مجرد قضاء وقدر لا سبب من العبد فيه كالغبير والحشف الحاصل من شدة الحر فضمان نقصها على البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم “إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا” فلماذا تأخذ مال أخيك بغير حق وعلى هذا فإذا لم يرضى المشتري بالنقص فانه يقوم النقص على البائع.
ويسقط من الثمن بقسطه فان كان النقص ربعا اسقط عن المشتري ربع الثمن وإن كان أقل أو أكثر اسقط عنه بنسبته والذي يقوم هذا إنما هم أهل الخبرة أو من رضيهم البائع والمشتري، وإذا حدث العبي في الثمرة وأحب المشتري أن يردها يأخذ الثمن فله الحق في ذلك الا أن يكون قد شرط عليه عند البيع أنه إن حدث بها عيب تثمن بدون رد وقبل فانه يثمن له ولا يردها لان المسلمين على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإذا كان العيب موجودا عند البيع ورضي به المشتري فلا شئ له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد لانه دخل على بصيرة وإذا كانت الثمرة سليمة عند البيع فشرط على المشتري انه إن حدث بها عيب فالبائع برئ منه فالشرط باطل ولا يبرأ البائع بذلك لأن هذا الشرط يشتمل على الغرر والجهالة.








