. “المجلس العرفى” هو الحل
وجيه الصقار
بعد إثارة مشروع قانون الأحوال لكثير من المشكلات وتعقيد الحياة الزوجية، أجد الحل فى تفعيل “المجالس العرفية” التى تفيد في مشكلات الزواج، وطبيعة العلاقة بين الزوجين. وأفضل مع الخلافات البسيطة أو سوء تفاهم. بدلا من تفاقمها بالمحاكم وزيادة العناد للحفاظ على الأسرة. والاستعانة بأهل الحكمة والخبرة لحلول أسرع وأقل تكلفة تحفظ خصوصية الأسرة والأبناء. بإشراك كبار العائلات ورجال الدين وشخصيات محترمة، وتوثيق الاتفاق بشهود لضمان حقوق الزوجة والأطفال دون إجبار أحد الطرفين وحماية الحقوق فى النفقة، والحضانة والرؤية وإثبات الطلاق أو الخلع بجلسات محايدة. امتثالا لقول الله:“فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها” بهدف حفظ الاستقرار وتقليل الطلاق والخلع لخطرهما على الأبناء والمجتمع. فكثيرا مايسبب اللجوء للمحاكم ضياع البيوت والأولاد بين ورق المحاكم، بسبب عناد الطرفين “فالمجالس العرفية” من كبار العيلة تسمع وتضمن الحقوق فى اتفاق حتى لوكان الخلع أو الطلاق، فإذا استحالت العِشرة من حقها طلب الخلع. وتكون النفقة بالتراضي أفضل للأب أن يصرف على أولاده ويتابعهم وهو راض، والأم تضمن حقها والأب من حقه الرؤية، ويجب أن يكون المجلس متوازنا من الخبرة الشرعية والقانونية، دون ضغوط لإصلاح وحماية الأسرة. ومنع الانفعال ويفضل ورجل الدين يوضح أحكام الأسرة فى الشريعة. وأهداف الزواج من السكن والمودة والرحمة. وخبير قانونى يبين آثار الطلاق أو الخلع أو النفقة والحضانة لصياغة أى اتفاق بوضوح، ويقدم حلولًا مقبولة للطرفين، وسماع رؤية الطرفين ومنع الإهانات والتهديد. ثم كتابة أى اتفاق بشهود. مالم تكن هناك مخالفات شديدة لا يمكن التسامح فيها مثل الإدمان والتهديد ..أرى أن المجالس العرفية أفضل وسيلة للإصلاح ومنع تفكيك الأسرة وتقريب وجهات النظر بحكمة وضمانات أعضاء المجلس أقرب لتحقيق الاستقرار الأسرى والتوازن النفسى والاجتماعى للأطفال. ويمكن للمحاكم الاعتماد على قرارات هذه المجالس العرفية لتوفير الوقت وضمان تحقيق العدل للجميع .
