تصاعد غضب أهالي كفر الشيخ.. مطالبات باستبعاد مسؤولي الإدارة الهندسية بعد شكاوى التعنت وتعطيل مصالح المواطنين
كفر الشيخ – صدى مصر
تصاعدت مطالبات عدد من أهالي محافظة كفر الشيخ بضرورة التدخل العاجل لإعادة النظر في أداء الإدارة الهندسية، واستبعاد المسؤولين الذين يثبت تورطهم في تعطيل مصالح المواطنين أو التعنت في التعامل مع طلباتهم، وذلك على خلفية شكاوى متكررة تتعلق بإجراءات التراخيص وبيانات الصلاحية ووقف بعض الأعمال دون حسم واضح.
وأكد عدد من المواطنين أن استمرار تعطل الإجراءات الإدارية والفنية تسبب في أضرار لهم، مطالبين بضرورة وضع حد لأي ممارسات من شأنها تعطيل مصالح الجمهور، والتعامل مع الملفات وفقًا للقانون والمستندات الرسمية، بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية أو التعقيدات غير المبررة.
المهندس أحمد الشاذلي يطالب بفحص شكواه
وفي سياق متصل، برزت شكوى المهندس أحمد الشاذلي، الذي تحدث عن تعرضه لما وصفه بالتعنت والاضطهاد وتعطيل أعماله من جانب الإدارة الهندسية، مشيرًا إلى وجود خلافات بشأن الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستكمال أعماله.
وأوضح أن من بين الوقائع محل الشكوى ملفًا يتعلق بطلب استخراج بيان صلاحية لأحد العقارات بناحية النجارين، عزب الغرب، مركز مطوبس، حيث جرى تقديم مستندات شملت رفعًا مساحيًا وشهادة جودة مطابقة وكشفًا مساحيًا، إلا أن الطلب واجه اعتراضات تتعلق بالموقع ومدى وقوعه داخل الحيز العمراني ومدى مطابقة المستندات.
ويتمسك صاحب الشكوى بضرورة مراجعة المستندات والخرائط والبيانات المساحية بمعرفة جهة فنية محايدة، وحسم الموقف بصورة رسمية ومسببة، خاصة في ظل ما أُثير بشأن موقف الجهات المختصة من وقوع الموقع داخل الحيز العمراني.
وأشار الشاذلي إلى تقدمه ببلاغات إلى كل من النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية، مطالبًا بفحص الوقائع والتحقيق في أسباب تعطيل أعماله، وبيان مدى الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
مطالب بتدخل المحافظ والجهات الرقابية
وطالب عدد من الأهالي محافظ كفر الشيخ بالتدخل العاجل، وتشكيل لجنة فنية وقانونية محايدة لفحص الشكاوى والملفات المتضررة، ومراجعة القرارات الصادرة بشأن طلبات التراخيص وبيانات الصلاحية، والوقوف على أسباب تأخر الإجراءات أو رفض الطلبات.
كما طالبوا بضرورة:
فحص جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن الإدارة الهندسية.
مراجعة ملفات التراخيص وبيانات الصلاحية محل النزاع.
التحقيق في أسباب تعطيل مصالح المواطنين دون مبررات واضحة.
استبعاد كل مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.
إعلان نتائج التحقيقات بشفافية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
صدى مصر تفتح الملف أمام المسؤولين
وتؤكد جريدة وموقع صدى مصر أن حق المواطن في الحصول على خدمة إدارية منضبطة، وفي معرفة أسباب قبول طلبه أو رفضه، حق أصيل تكفله القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.
