أخطر ما يهدد الدول أن يتكلم المسؤول
قبل أن يفكر ويقرر السياسي قبل أن يتذكر
بقلم : عماد نويجي
ليست كل أزمة سياسية تبدأ بقرار خاطئ فقد تبدأ أحيانا بكلمة غير محسوبة وليست كل هزيمة تصنعها قوة الخصوم فقد يصنعها أحيانا غياب الحكمة لدى من يملكون سلطة القرار
إن الكلمة في فم المواطن تعبر عن رأيه وفي فم المسؤول قد تتحول إلى موقف للدولة وفي فم السياسي قد تصبح إشارة تقرأها أطراف متعددة وتبنى عليها حسابات ومواقف وربما صراعات
وهنا تكمن خطورة المسؤولية التنفيذية فالمسؤول لا يملك رفاهية الحديث باعتباره فردا عاديا لأنه حين يتحدث من موقعه الرسمي تصبح كلماته محملة بما يتجاوز مقاصده الشخصية ولذلك فإن أول ما ينبغي أن يتعلمه من يتولى منصبا تنفيذيا هو فقه السياسة وفلسفة الدولة وفنون الاتصال وإدراك الفارق بين ما يفكر فيه وما يجوز له أن يعلنه
فليست الشجاعة أن تقول كل ما يخطر ببالك وليست القوة أن تستخدم أقسى العبارات بل القوة الحقيقية أن تمتلك من الوعي ما يجعلك تعرف متى تتكلم وكيف تتكلم وأي أثر يمكن أن تتركه كلماتك
إن السياسة ليست ساحة للمبارزة اللفظية ولا المنصب التنفيذي منبرا لإشباع الرغبة في الظهور فالدولة ليست تجربة شخصية يخوضها المسؤول وليست مصالح الشعوب مجالا لاختبار قدرته على الارتجال
وعلى الجانب الآخر فإن السياسي الذي لا يقرأ التاريخ يرتكب خطأ أكثر خطورة من زلة اللسان لأنه يحرم نفسه من أهم أدوات فهم الحاضر واستشراف المستقبل
فالتاريخ ليس مجرد روايات عن ملوك رحلوا وحروب انتهت وإمبراطوريات سقطت بل هو سجل حي للطبيعة البشرية حين تتكرر أطماعها وأخطاؤها وأوهامها في صور مختلفة
إن من يقرأ التاريخ يدرك أن الغرور السياسي له نهاية وأن القوة مهما بلغت ليست ضمانا للبقاء وأن الشعوب لا تنسى بسهولة وأن القرارات التي تبدو انتصارات في لحظتها قد تتحول إلى أعباء ثقيلة في ذاكرة الأجيال
وقد قال الفيلسوف جورج سانتايانا إن الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بتكراره وهي حكمة لا ينبغي أن تبقى حبيسة كتب الفلسفة بل يجب أن تتحول إلى قاعدة في تكوين كل من يعمل بالسياسة
فكم من قائد أسكرته نشوة القوة حتى ظن أن التاريخ يبدأ من عنده وكم من نظام اعتقد أن أدوات السيطرة تكفي لضمان الاستقرار وكم من قرار اتخذ تحت تأثير الغضب أو الحسابات الضيقة ثم احتاجت أمة بأكملها إلى سنوات طويلة لتجاوز آثاره
إن السياسة الرشيدة لا تقاس بقدرة أصحابها على تحقيق مكاسب عاجلة فقط بل بقدرتهم على حماية المستقبل من أخطاء الحاضر
ومن هنا فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم التأهيل للمناصب العامة فلا يكفي أن يمتلك المسؤول سلطة إدارية أو خبرة وظيفية حتى يكون مؤهلا للحديث باسم الدولة أو إدارة ملفات تتصل بمصالحها العليا
كما لا يكفي أن يمتلك السياسي القدرة على المناورة والخطابة حتى يكون قادرا على ممارسة السياسة فالممارسة السياسية الحقيقية تحتاج إلى عقل تاريخي يقرأ التجارب وعقل استراتيجي يزن الاحتمالات وضمير وطني يضع المصلحة العامة فوق اعتبارات الأشخاص
إن المسؤول الذي لا يحسن اختيار كلماته قد يفتح أبوابا كان من الحكمة أن تبقى مغلقة والسياسي الذي لا يتعلم من التاريخ قد يعيد إنتاج أخطاء دفع الوطن ثمنها من قبل
ولذلك فإن دراسة السياسة يجب أن تكون جزءا أصيلا من إعداد المسؤول التنفيذي حتى يدرك طبيعة موقعه وحدود صلاحياته وأثر خطابه ودراسة التاريخ يجب أن تكون ركنا أساسيا في تكوين السياسي حتى لا يتعامل مع الحاضر باعتباره صفحة منفصلة عن ماضيه
فالأوطان ليست معامل للتجارب الارتجالية والشعوب ليست مطالبة بدفع ثمن نقص المعرفة لدى أصحاب السلطة
إن أخطر أنواع الجهل ليس جهل من لا يملك القرار بل جهل من يملكه ولا يعرف عواقبه
فمن يتولى التنفيذ عليه أن يتعلم كيف يتكلم ومن يمارس السياسة عليه أن يتعلم كيف يتذكر لأن الكلمة قد تصنع أزمة والتاريخ قد يمنع كارثة
وفي النهاية تبقى الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن أي صاحب مسؤولية أن المنصب قد يمنح الإنسان سلطة مؤقتة لكن الحكمة وحدها تمنحه احترام التاريخ وأن الذين لا يتعلمون من أخطاء الماضي لا يصنعون المستقبل بل يعيدون كتابة المآسي بأسماء جديدة
