غزة بين فائض القوة وفائض الوهم..
حين يدفع المجتمع ثمن غياب الحسابات السياسية
بقلم/ جهاد أبو زبيدة
لا يمكن قراءة ما جرى في غزة بمعزل عن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن حربه المدمرة، وما ارتكبه من قتل وتهجير وتدمير واسع طال الإنسان والحجر ومقومات الحياة. فهذ المسؤولية ثابتة ولا يجوز تبريرها أو التقليل منها. لكن الاعتراف بمسؤولية الاحتلال لا يعني إعفاء الجهات الفلسطينية التي تولت الحكم والقرار من مراجعة سياساتها وحساباتها.
لقد كشفت الحرب عن خلل عميق في إدارة الصراع، وعن فجوة بين الحسابات العسكرية والسياسية وبين قدرة المجتمع
على تحمل نتائجها. فالمقاومة ليست مجرد قوة عسكرية، ولايمكن اختزال القضية الفلسطينية في الأنفاق والسلاح، كما لا يجوز أن يتحول المجتمع إلى مجرد حاضنة تتحمل وحدها أثمان القرارات الكبرى.إن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس بهدف جلد الذات أو توزيع الاتهامات، بل من أجل المستقبل: هل كانت هناك رؤية سياسية واضحة؟ وهل جرى تقدير حجم المخاطر والاستعداد لحماية المدنيين؟ وأين كانت مؤسسات القرار الوطني، وأين غابت المحاسبة والمراجعة؟
غزة لا تحتاج إلى إعادة إعمار الحجر وحده، بل إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والوحدة والشفافية، وإلى قرار وطني لا ينفرد به طرف، ولا يدفع المواطن وحده ثمنه.
إن نقد التجربة الفلسطينية ليس خدمة للاحتلال، كما أن تبرير الأخطاء باسم المقاومة لا يخدم القضية. المطلوب مراجعة وطنية شجاعة، تضع الإنسان الفلسطيني في مقدمة الأولويات، وتعيد الاعتبار للمؤسسات والقرار الجماعي والمشروع الوطني.
فالاحتلال مسؤول عن عدوانه وجرائمه، لكن مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا أيضا ألا نكرر الأخطاء، وألا نترك شعبنا رهينة حسابات لا يشارك في صنعها ولا يملك حق مساءلة أصحابها.
