الإجازة العارضة أصبحت عقوبة مالية للمعلم.. يوم غياب يهدد حافز الوزير!
هل يُعقل أن يُحرم المعلم من حافز التدريس بالكامل لأنه استخدم حقًا منحه له القانون؟
بقلم: ممدوح عكاشة
لم يعد المعلم يواجه أعباء العمل وحدها، بل أصبح يواجه معادلة غريبة تضعه أمام اختيار صعب: إما أن يذهب إلى المدرسة مهما كانت ظروفه، وإما أن يستخدم حقه القانوني في الحصول على يوم إجازة عارضة، فيجد نفسه مهددًا بفقدان حافز التدريس الذي ينتظره لمواجهة أعباء الحياة.
وهنا يبرز السؤال الذي يحتاج إلى إجابة واضحة من وزارة التربية والتعليم: كيف تتحول الإجازة العارضة، وهي حق قانوني مقرر للعامل، إلى سبب لحرمانه من حافز التدريس؟
هل يعقل أن يضيع حافز شهر كامل بسبب يوم إجازة؟
المشكلة تكمن في ربط استحقاق حافز التدريس باستيفاء النصاب المقرر من الحصص، فإذا حصل المعلم على يوم إجازة عارضة، انخفض عدد الحصص التي أداها فعليًا، وقد يجد نفسه خارج شروط استحقاق الحافز، وكأن حصوله على إجازة قانونية مخالفة تستوجب العقاب المالي.
وهنا يجب أن نفرق بين الغياب دون إذن أو سند قانوني، وبين الإجازة العارضة التي نظمها القانون وأقرها باعتبارها حقًا للعامل.
فالمعلم ليس آلة تعمل بلا توقف، وليس مطلوبًا منه أن يتخلى عن حقوقه القانونية حتى يحصل على مستحقاته المالية.
أين العدالة في تطبيق قواعد الحافز؟
إذا كان الهدف من حافز التدريس هو تشجيع المعلم على أداء رسالته التعليمية، فهل من المنطقي أن يتحول الحافز إلى وسيلة ضغط عليه للتنازل عن حقه في الإجازة؟
وهل يُعقل أن يتساوى من تغيب دون إذن مع من حصل على إجازة عارضة مستوفية للإجراءات القانونية؟
إننا لا نطالب بصرف حافز دون عمل، ولا نطالب بإعفاء أحد من واجباته، ولكننا نطالب بتطبيق عادل يراعي طبيعة الإجازات القانونية، وألا يُحرم المعلم من حافز كامل بسبب يوم واحد من الإجازة، دون نص صريح وواضح يجيز ذلك.
رسالة إلى وزير التربية والتعليم
نطالب معالي الوزير بالتدخل العاجل وإصدار تعليمات واضحة لجميع المديريات والإدارات التعليمية تحسم هذه الأزمة، وتجيب عن أسئلة المعلمين:
هل تؤثر الإجازة العارضة على استحقاق حافز التدريس بالكامل؟
هل يجوز اعتبار يوم الإجازة القانونية نقصًا في النصاب المقرر؟
هل يجوز إسقاط حافز شهر كامل بسبب يوم واحد؟
هل توجد آلية لمراعاة الإجازات القانونية عند حساب النصاب التدريسي؟
إن كرامة المعلم لا تُقاس بعدد الحصص وحده، وحقوقه لا ينبغي أن تضيع بسبب استخدامه حقًا كفله له القانون.
لقد طالما طالبنا بتقدير المعلم ماديًا وأدبيًا، فلا يجوز أن نعطيه بيد حافزًا، ثم نحرمه منه باليد الأخرى بسبب يوم إجازة قانونية.
المعلم الذي نطالبه بالانضباط والإخلاص في أداء رسالته، من حقه أيضًا أن يجد العدالة والإنصاف في حقوقه ومستحقاته.
كفى أن يشعر المعلم بأنه يعاقب ماليًا كلما اضطرته ظروفه إلى استخدام حق قانوني!
فالعدالة ليست أن نطالب المعلم بأداء واجبه فقط، وإنما أن نضمن له حقوقه كاملة دون تعسف أو اجتهاد في غير محله.
بقلم: ممدوح عكاشة
رسالتنا واضحة: الإجازة العارضة حق وليست مخالفة، وحافز التدريس حق تحكمه ضوابط عادلة، وليس سيفًا مسلطًا على رقبة المعلم.
