الاعدام الفوري للقضاء علي العنف والمخدرات
بقلم: المستشار أشرف عمر
دولة الكويت اصدرت مؤخرا قانون يعاقب بالاعدام لكل من يتاجر في المخدرات دون تخفيف او تدخل من القاضي بسلطتة التقديرية لاستبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد او غيرة
ومصر تحتاج الي مثل هذا القانون لمواجة تجار المخدرات الذين كونوا ثروات علي حساب اجساد المصريين وتدميرهم علاوة حالات العنف والبلطجة و القتل اليومي وترويع الناس وابتزازهم ، حيث ان المجتمع المصري تغيرت سلوكياته وأصبح مجتمع عنيف ازدادت فيه معدلات الجرائم الشخصية والتعدي والبلطجة والقتل والمخدرات بصوره مخيفة فأصبح الكثير ينام في منزله أو يمشي في الشارع يخاف من ردة فعل بلطجي أو سيئ السير والسلوك أو مغيب بسبب تناول المخدرات أو بائع في سوق أو سائق توكتوك أو نقل أو ميكروباص أو غير ذلك، ولذلك انتشرت الجريمة وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق بطريقه مروعه ومخيفة.
واللافت للنظر أن جريمة القتل ترتكب خلال ساعات أو أيام قليلة أو نتيجة ردات فعل سريعة من القاتل بسبب موقف لايستحق المشاجرة او تاجر مخدرات دمر كثير من البشر من اجل الثراء ، وبالمقابل أيضا تجد أن محاكمة القاتل تحتاج إلى سنوات وسنوات حتى يتم تنفيذ عقوبة الإعدام التي نطقت بها المحكمة، وذلك بسبب بطيء الإجراءات وطول أمد التقاضي، وهذا الأمر في حد ذاته يميت الحكمة من العقوبة التي اقرها المشرع والهدف منها بالنسبه للمجتمع ، ولذلك فان تنفيذ عقوبه الاعدام بعد سنوات في الجاني لا تحقق النتائج المرجوة والهدف منها هو في ردع كل من تسول له نفسه لارتكاب هذا الفعل وادخال الرهبه والخوف من نتائج عمليه القتل والتعدي علي عباد الله ، ولذلك ستجد ان حوادث القتل العمدي اصبحت كثيرة وتقع بدم بارد من القاتل لعدم وجود رادع مشهود للجميع وتجارة المخدرات اصبحت منتشرة، لذلك فانه قدان الاوان علي المشرع ان يتدخل لتعديل القوانين وتحديد مدد قصيره لنظر هذه القضايا امام القضاء والفصل فيها وذلك بان لاتزيد المده عن شهر ليكون الحكم نهائي وتنفيذ العقوبه في مده قصيره بطريقة علنيه مع تغطيه وجه القانل اثناء تنفيذ عقوبه الاعدام ، حتي يعلم المجتمع خطوره الاقدام علي هذا الفعل ونتائج تصرفاته المتهوره والغاء السلطة التقديرية للقاضي وتعديل العقوبات في كافة قضايا القتل والاتجارفي المخدرات والفساد الوظيفي لتكون الاعدام الفوري ، لان ظروف واخلاقيات المجتمع واحوال الناس تغيرت واصبحت البلطجه ثمه ملازمه للكثير من البشر والتجرؤًعلي القانون اصبح عادة، وينبغي علي المشرع التدخل لتحديد مدة قصيرة وملزمه لكافه الجهات لنظر قضايا الدم والفصل فيها باقصي سرعه وتنفيذها بدلا من طول امد التقاضي وبطيء اجراءات التنفيذ التي اماتت الحكمه واللذة من تنفيذ العقوبه ورسالتها للمجتمع، المشرع ليس دوره فقط رقابي وانشاء تشريعات جديدة ولكن عليه ايضا مراجعه القوانين المعمول. بها منذ فترة طويلة من وقت الي اخر وادخال التعديلات اللازمه بما يتناسب والظروف التي طرأت علي المجتمع، حيث ان العنف قد زاد في المجتمع بصوره مخيفه ومرعبه لذلك فانه يجب علي المشرع ان يقوم بتعديل القوانين من تلقاء نفسه والزام المحاكم بتحديد دوائر لنظر قضايا القتل فقط وسرعة الفصل فيها لان المشرع يمثل نبض الشارع لتكون محاكمه المتهم سريعه وناجزة وفي قت قصير وان يكون تنفيذ عقوبه الاعدام. عبر شاشات التلفزيون ، لأن التعداد السكاني اصبح كبير للغايه وقد تغير مزاج المجتمع وأصبح العنف والتباهي به جزء من أخلاقيات البشر والتعدي على حرمات الناس أصبح عباده عند الكثير لذلك اقتضي الامر من المشرع ضرورة التدخل لاعاده النظر في الكثير من الجرائم القوانين واليه تنفيذ الاحكام فيها وتفعيل عقوبة الاعدام الفوري خلال مدة محددة ودون تأخير
