. توابع زلزال قانون الأحوال !
وجيه الصقار
مع تصميم الحكومة على تمرير القانون المشبوه المخرب لقوام الأسرة المصرية، وإجماع رجال الدين والخبراء بأنه ليس لصالح الأسرة المصرية، يحاصر المقبلؤن على الزواج بمبالغ والتزامات مجنونة، لنرى توابع زلزال الزواج والمتوقع أن يتضاعف عدد المطلقات والذى بلغ حتى الآن 8 ملايين مطلقة ـ حسب جهاز التعبئة والإحصاء ليدق ناقوس الخطر للشباب. ويهدد قوام المجتمع بارتفاع عمر الفتيات ممن فاتهن سن الزواج البالغ حاليا 14 مليونا، نتيجة عجز الشباب أمام الشروط، وبالتالى الانصراف عن الزواج ويهرب من الحلال إلى الحرام أو اتجاه الجنسين للزواج العرفي، الذى بلغ الآن نحو مائة ألف حالة نتيجة تخبط القوانين، للهروب من المساءلة والمسئولية المستحيلة بدلا من مساعدته ليبدأ حياته الزوجية، فإذا أضفنا 2,5 مليون حالة خلع. ونحو 5ملايين أرملة نجد المجموع (14+8+5+2.5) لتصل أعداد هؤلاء السيدات لنحو 30 مليون إمرأة معظمهن بلا عمل أو عائد، وهن قوة كبيرة لا حل لها الآن، فإذا دخلنا فى جرائم القانون الجديد سيتضاعف الطلاق ويتوقف الزواج حتما، بسبب قانون مجنون غير منطقى مناف للأديان والشرائع مع تجاهل دور الأزهر الشريف لنرى العجب العجاب، ويتوقع معه انفجار تلك القوة، قنبلة تهدد أركان مصر وأمنها ، مع تضاعف صعوبات المعيشة والغلاء الفاحش والبطالة وسوء الخدمات وضعف الإمكانات، وبالتالى نتوقع زيادة التحلل والخلل الأخلاقى والاجتماعى، وظاهرة أطفال السفاح أو تخلى الأسر عن أولادها، وانتشار أطفال الشوارع والجرائم والسرقات وظاهرة التسول التى ستطال حتى الطبقات المتوسطة والمعدمة، وتهدد بنية المجتمع المصرى والقيم التى نرى بعض مظاهرها السيئة فى الشارع المصرى فى المعاملات والسلوكيات العامة والتعاملات وحوادث السرقات والقتل بسبب الجوع فما بالكم من تعقيدات مقصودة مدمرة للشباب …ويظهر تكتل السيدات والفتيات مع صعوبة المعيشة والزواج، والانخفاض الواضح فى حالات الزواج في السنوات الأخيرة، بينما تسجل حالات الطلاق الأعلى عالميا والتى تجاوزت حالة كل دقيقتين خلال العام، مع عزوف الشباب عن الزواج، مما يستوجب التحذير من هذا القانون الهادف لتفكيك الأسرة المصرية وتراجع استقرارها، فإن هذه الأرقام تؤدي حتما لتفكك المجتمع وزيادة أعداد الأطفال الضائعين وأطفال الشوارع. كما ترتفع حالات العنوسة وصعوبة تكوين أسر شريفة جديدة، مع مايرتبط بذلك من ضغط نفسى وانحرافات ووصمةعار اجتماعية ، وما يحمله الطلاق من تبعات خطيرة على الزوجين لارتفاع التكاليف وزيادة حالات الطلاق. لثبوت إن القانون الجديد يفتح باب جهنم ويضاعف أزمة مصر الاقتصادية والاجتماعية ، مما يتطلب تقديم دعم أسرى خاصة الأطفال أبناء المطلقين.لانقاذ المجتمع من كارثة إنسانية يعيشها الشعب المصرى فإن بشائر القوانين الأخيرة طلاق نحو 300 ألف سنويا مقارنة بما كانت عليه قبل 20 عامًا وذكرت الدراسات الاجتماعية: أن الأسباب الشائعة للطلاق تعود للضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. الخلافات الأسرية المبكرة.والزواج فى سن صغيرة أحيانًا. وقضايا النفقة والخلع وطول التقاضى.. اللهم نج مصر وأهلها من شر الخونة بالداخل والخارج .
