علاء حمدي
ألقي أحمد زهير مدير إدارة ترويج الاستثمار الأجنبي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كلمة خلال فعاليات ملتقى الاستثمار بالقطاع الصناعي الذي نظمته سفارة سلطنة عمان لدي القاهرة حيث قال فيها : سعادة السفير/ عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان الشقيقة بالقاهرة، سعادة المهندس/ سعيد العبري، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع شمال الباطنة، معالي السادة الوزراء، الإخوة والأخوات، أعضاء الوفد العُماني الشقيق، الحضور الكريم،
بدايةً، ينوبني عن السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد السفير على دعوته الكريمة واستضافته لهذا الملتقى المتميز. كما أود أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني مصر، وأخص بالترحيب الأشقاء في وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع شمال الباطنة برئاسة سعادة المهندس سعيد العبري.
إن العلاقات المصرية العُمانية تعد نموذجاً فريداً للعلاقات الوثيقة التي شهدت -وما زالت تشهد- نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، التجارية، والاستثمارية. وهو ما يجعلنا نتطلع اليوم لتدشين مرحلة جديدة لتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والعمل على بحث آليات تنمية الاستثمارات المشتركة والاستفادة من المزايا النسبية والفرص المتاحة في البلدين، إيماناً منا بالدور الحيوي للاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل.
وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم جميعاً بالشكر والتقدير على ما لمسناه من رغبة جادة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق واعدة للتعاون الاستثماري والتجاري والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية لترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية والسياسية المتميزة.
إن الحكومة المصرية ملتزمة تماماً بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم. وقد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير الحوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
لقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين بلدينا نمواً ملموساً خلال السنوات الماضية، حيث:
• بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات العُمانية في مصر 60 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات التي بها مساهمات عُمانية 129 شركة، حيث تحتل عُمان المرتبة 49 في قائمة الدول المستثمرة في مصر.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أننا نرى مساحة أكبر وأرحب لتعميق هذه العلاقات. ويأتي لقاؤنا اليوم بوفد غرفة شمال الباطنة ليمثل فرصة حقيقية لاستثمار ما لدينا من إمكانات كبيرة ودفع التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة.
يجمع مصر وسلطنة عُمان توافق سياسي ورؤية مشتركة، وهو ما يجعل شراكتنا الاقتصادية أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات، وأكثر استعداداً لفتح آفاق جديدة للتنمية الاستثمارية والتجارية.
ومن هنا، فإنني أدعو الأشقاء في وفد غرفة شمال الباطنة وكافة رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا الملتقى والتواصل المستمر، لإطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية، مثل:
• الصناعة.
• الخدمات (الخدمات المالية واللوجستية).
• الطاقة الجديدة والمتجددة.
• الزراعة.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إن هذه الشراكات قادرة على أن تكون رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، وأن تتيح للمنتجات المصرية والعُمانية الوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعاً.
وفي الختام، أؤكد لكم أن أولويتنا في الهيئة العامة للاستثمار هي بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، وحريصون كل الحرص على إزالة أي عقبات قد تواجه استثماراتكم في مصر.
أتمنى أن يسفر هذا اللقاء عن مبادرات وشراكات استثمارية ناجحة تعود بالنفع والازدهار على شعبينا الشقيقين، ويشرفني مجدداً دعوة كافة الشركات ورجال الأعمال العُمانيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة.
أتمنى لوفد غرفة شمال الباطنة إقامة طيبة في مصر ولقاءات عمل مثمرة
