ناجي الشهابي: استنفدنا كل وسائل التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات..

ناجي الشهابي: استنفدنا كل وسائل التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.. ولم يعد الصمت مقبولًا

 متابعة / حنان مرسي

بيان صادر عن حزب الجيل الديمقراطي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب استنفد جميع الوسائل القانونية والإدارية للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل استرداد ملفات مرشحيه ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين التي أودعها الحزب عند الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تسفر حتى الآن عن إنهاء هذا الملف، رغم مرور شهور طويلة على انتهاء العملية الانتخابية.

وقال الشهابي إن حزب الجيل الديمقراطي تقدم بقائمتين كاملتين لخوض انتخابات مجلس النواب، الأولى عن قطاع غرب الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والثانية عن قطاع شرق الذي يضم محافظات الشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن بنفسه تقدم الحزب بالقائمتين، كما تم تعليق أسماء المرشحين بمحكمتي الإسكندرية والزقازيق، وتسلم الحزب الإيصالات الرسمية الدالة على استلام ملفات القائمتين.

وأضاف أن الحزب فوجئ بعد ذلك بقرار رفض القائمتين قبل غلق باب تلقي طلبات الترشح، بدعوى عدم تقديم ترجمة عقد إيجار مرشح الحزب عن المصريين بالخارج المقيم بألمانيا في قائمة قطاع غرب، وعدم تقديم نتيجة الكشف الطبي لمرشحتين في قائمة قطاع شرق، موضحًا أن الحزب احترم القرار ولم يخض الانتخابات، ولم يقم بأي دعاية انتخابية أو إعلانات، رغم ما تكبده الحزب ومرشحوه من نفقات وجهد كبير في إعداد القائمتين.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن المشكلة لم تعد تتعلق بقرار قبول القائمتين أو رفضهما، وإنما أصبحت تتعلق بمدى الالتزام بتطبيق القانون بعد انتهاء العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الحزب تقدم بعشرات الطلبات الرسمية لاسترداد ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين، كما أجرى عشرات الاتصالات الهاتفية بالهيئة الوطنية للانتخابات، وقام بعشرات الزيارات والانتقالات إلى محكمتي الزقازيق والإسكندرية، أملًا في إنهاء هذا الملف إداريًا، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تحقق أي نتيجة.

وأشار الشهابي إلى أنه حتى بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي الأول لمجلس النواب، لم يسترد الحزب ملفاته أو مستنداته الأصلية أو قيمة التأمين، مضيفًا أن محكمة الزقازيق وافقت مؤخرًا على تسليم الحزب ورقتين فقط من ملف كل مرشح أصلي واحتياطي، بينما رفضت تسليم باقي المستندات الأصلية، رغم أنها مملوكة لأصحابها وليست لأي جهة إدارية.

وأضاف أن الحزب فوجئ، عند مطالبته برد قيمة التأمين، بطلب تقديم إفادات من جميع المراكز والأحياء الواقعة في نطاق قطاع شرق تفيد بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية مستحقة، رغم أن الحزب لم يخض الانتخابات أصلًا، ولم يعلق أي لافتات أو يمارس أي نشاط دعائي بعد صدور قرار رفض القائمتين قبل غلق باب الترشح.

كما أشار إلى أن أمين عام محكمة الإسكندرية رفض استلام طلب استرداد الملفات من المحامي الوكيل عن الممثل القانوني للحزب، رغم أن الوكالة رسمية، وموثقة بالشهر العقاري، ومعتمدة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأصر على حضور الممثل القانوني للحزب بشخصه، وهو ما يثير – بحسب الشهابي – تساؤلات حول عدم الاعتداد بالوكالة الرسمية في هذا الإجراء.

وأكد الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي لا يطلب أي استثناء أو امتياز، وإنما يطالب فقط بتطبيق صحيح القانون، موضحًا أن ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية أودعت لدى الهيئة بحكم القانون، ويجب ردها متى زال سبب الاحتفاظ بها، كما أن قيمة التأمين حق قانوني للحزب وليست منحة من أي جهة.

ووجه رئيس حزب الجيل الديمقراطي عدة تساؤلات مباشرة إلى السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والسيد المدير التنفيذي للهيئة، مطالبًا بالإجابة عنها بوضوح، وهي: ما السند القانوني لاستمرار الاحتفاظ بملفات الحزب ومستنداته الأصلية حتى الآن؟ ولماذا لم تُرد قيمة التأمين رغم انتهاء العملية الانتخابية منذ شهور؟ وما الأساس القانوني لطلب إفادات بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية، رغم أن الحزب لم يخض الانتخابات؟ ولماذا لم يُعتد بالوكالة الرسمية الموثقة والمعتمدة لدى الهيئة؟

وأكد الشهابي أن هذه التساؤلات تستهدف الوصول إلى الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مرارًا إلى تعزيز الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة السياسية واحترام التعددية، وأن تحقيق هذه الأهداف يقتضي أن تشعر جميع الأحزاب بأن القانون يطبق على الجميع دون تمييز.

واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية والدستورية، مطالبًا السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان موقف الهيئة وبيان الأساس القانوني لاستمرار الاحتفاظ بملفات الحزب ومستنداته الأصلية وقيمة التأمين، كما طالب السيد المدير التنفيذي بسرعة إنهاء هذا الملف وتنفيذ ما يوجبه القانون، مؤكدًا أن الحزب استنفد كل وسائل التواصل والانتظار، وأن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون تقتضي تقديم إجابة قانونية واضحة على هذه الوقائع