الذهب يتراجع والدولار الأمريكي يصعد بعد ارتفاع الفائدة الأمريكية

تعافي سعر الدولار الأمريكي بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية على نطاق واسع، كما وتراجع سعر الذهب في المعاملات السريعة بنسبة 0.1 بالمائة وصولًا إلى 1831.6 دولار مقابل وقية الذهب الواحدة، من ناحية أخرى سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 0.8 بالمائة وصولًا إلى 1833.4 دولار مقابل الأونصة الواحدة.

وفي ظل تراجع الذهب وارتفاع عملة الدولار الأمريكي، يجهل العديد من المستثمرين الطرق الصحية للاستثمار في الذهب في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد، وهنا ينفرد موقع اراب فاينانشيال في تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم التداول والاستثمار سواء كان ذلك في أسواق الفوركس أو العملات الرقمية أو السلع والمعادن النادرة، اراب فاينانشيال طريقك الأمثل لاحتراف التداول

البنك الأمريكي المركزي اعلن عن رفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ويعتبر هذه الرقم أعلى نقطة ارتفاع منذ حوالي 25 عامًا بهدف التقليل من حالة التضخم التي تعيشها الولايات المتحدة، يذكر بأن رفع مستوى الفائدة الأمريكية على المدى القصير يساهم في رفع معدل العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وفيما يتعلق بالمعادن النادرة، سجلت الفضة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.1 بالمائة وصولًا إلى 21.6 دولار مقابل وقية الفضة، وسجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمائة وصولًا لنقطة 940.9 دولار أمريكي للأوقية، كذلك الحال سجل البلاديوم ارتفاعًا بنسبة 0.5 بالمائة وصولًا إلى 1870.8 دولار للأوقية الواحدة.

تقلبات حالة العرض والطلب

استقرت أسعار الفائدة الأمريكية عند نقطة 1.50-1.74 بالمائة وذلك عقب رفع البنك الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس على الأموال الاتحادية، ويعد هذا ثالث ارتفاع في أسعار الفائدة الأساس منذ بدء تفشي فايروس كوفيد-19، حيث سجل أول ارتفاع في أسعار الفائدة في عام 1994 عند 0.75 نقطة، وهذا يشير إلى أن رئيس مجلس البنك الاحتياطي يتجنب تكرار الخطأ السابق الذي ارتكبه رئيس المجلس آرثر برنز والذي قاد البلاد إلى حالة من ارتفاع في معدلات الأجور بشكل كبير في سبعينات القرن الماضي، وعلى النقيض من ذلك لم يذكر بأن برنز قد رفع أسعار الفائدة من قبل إلى نقطة 0.75.

البنك الأمريكي الفدرالي صرح في بيان له يوم أمس بأن حالة التضخم التي تعيشها البلاد ما زالت موجودة في الأسواق الأمريكية، الأمر الذي يؤثر وبشكل كبير على تقلبات السوق فيما يتعلق بحالة الطلب والعرض وزيادة سعر الطاقة، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.

وأكد جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي بأن النزاع الروسي الأوكراني أدي إلى حدوث حالة من الضعف الاقتصادي وساهمت في رفع معدلات التضخم، ومن المرجح أنها تؤثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال خلق حالة من الضغط التصاعدي على أسعار السلع، وأضاف باول بأن لجان السوق المفتوحة في البنك الفدرالي قد توصلت إلى اتفاق ينص على استمرارهم في تقليل مدخرات سندات الخزانة الأمريكية وديون الوكالات والأوراق المالية المرتبطة بالرهانات العقارية.

التضخم السنوي الأمريكي

سجلت الأسواق الأمريكية تضخم سنوي منذ شهر مايو المنصرم بحو 8.6 بالمائة، وتعتبر هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ حوالي 4 عقود، وذلك بحسب ما صرح به مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، ووفقًا لما صرح به البنك الأمريكي المركزي، فإنه من المرجح أن يصل معدل النمو الأمريكي إلى ما نسبته 1.6 بالمائة في العام الحالي، وبذلك يسجل تراجعًا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بما توقعه البنك في العام الماضي، يذكر بأن نمو الاقتصاد الأمريكي في العام الماضي قد سجل نموًا بنسبة 5.6 بالمائة وذلك بعد الحد من تفشي جائحة كورونا والعودة للحياة الطبيعية في العام الماضي.

تأثير سعر الفائدة على البنوك المركزية الخليجية

5 دول خليجية رفعت من سعر الفائدة بعدما تأثرت بالقرار الذي أعلن فيه البنك الفدرالي المركزي برفع نسبة الفائدة للحد من التضخم، والجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء دولة الكويت التي تعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث رفع البنك السعودي المركزي من معدلات الريبو العكس بنحو خمسون نقطة وصولًا إلى 2.2 بالمائة و 1.74 بالمائة بالترتيب، كما وتراجعت نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية بنحو 2.2 بالمائة في شهر مايو المنصرم، وبنسبة 2.3 في شهر أبريل الماضي.

أما بالنسبة للبنك المركزي الكويتي، فقد رفع من سعر الخصم بنحو 25 نقطة وصولًا عند 2.24 بالمائة، وقد أدى ربط البنك المركزي الكويتي لعملة الدينار بعدد من العملات الأخرى إلى إتاحة المجال للبنك المركزي للبعد عن السياسية التي تتبعها الولايات المتحدة والمتعلقة بأسعار الفائدة، وقد شاركت كل من البنوك في الإمارات والبحرين وقطر في رفع نسبة الفائدة بنحو 75 نقطة وذلك لتأثر بقرار البنك الأمريكي الفدرالي وارتباط عملاتها بعملة الدولار الأمريكي.

التداعيات العربية والإقليمية

سادت المخاوف في المجتمع العربي بعد أن أعلن المجلس الاحتياطي الفدرالي عن رفع نسبة الفائدة بنحو 75 نقطة، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على سوق الأسهم في البورصات العالمية، وكثيرًا ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع كبير في عملة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وبالتالي قد تتأثر عمليات التجارة الخارجية وقد تغرق بعض الدول بالديون نتيجة لرفع نسبة الفائدة الأمريكية، ولكن يبقى السؤال هنا كيف تتأثر المنظومة الاقتصادية في الشرق الأوسط بعد قرار المجلس الأمريكي برفع نسبة الفائدة؟