علاء حمدي
شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، مناقشات موسعة حول مقترح تطبيق نظام البكالوريا في المدارس الحكومية، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى.
وخلال الاجتماع، أكد النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، أن طرح نظام البكالوريا قبل الإعلان الكامل عن قواعده المنظمة يمثل خللًا جسيمًا، قد يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويضع مستقبل الطلاب في دائرة من الغموض.
وأشار الشهابى إلى أن الدولة، وفقًا للدستور، مُلزمة بضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، خاصة في ملف التعليم، الذى يُعد أحد أهم ركائز الاستقرار المجتمعى، لافتًا إلى أن تطبيق نظامين مختلفين للتقييم دون وجود معايير واضحة ومعلنة لمعادلة الدرجات يُعد إخلالًا بهذه المبادئ.
وتساءل خلال كلمته:
“كيف يُطلب من الطالب أن يحدد مساره التعليمى ومستقبله، فى حين لم تُعلن بعد قواعد التقييم ولا آليات القبول الجامعى؟”
وشدد على أن المشكلة لا تكمن فى استحداث نظام تعليمى جديد، وإنما فى طرحه للاختيار قبل اكتمال ضوابطه، محذرًا من أن غياب القواعد الواضحة قد يفتح الباب أمام تفاوت غير مبرر بين الطلاب، سواء فى فرص تحسين الدرجات أو طبيعة التقييم أو حتى جودة التطبيق بين المدارس.
كما حذر من تداعيات استمرار هذا الوضع، مؤكدًا أنه قد يؤدى إلى تراجع الثقة فى منظومة التنسيق الجامعى، وظهور مسارات تعليمية غير متكافئة، فضلًا عن زيادة النزاعات والطعن على نتائج القبول.
وأضاف الشهابى أن أى نظام تعليمى لا يضمن تكافؤ الفرص بشكل واضح ومُلزم قد يواجه شبهة عدم الدستورية، فى ظل النصوص الدستورية التى تُلزم الدولة بتحقيق المساواة وعدم التمييز.
وطالب بضرورة:
إعلان كافة قواعد نظام البكالوريا بشكل كامل قبل التطبيق
وضع معايير واضحة وملزمة لمعادلة الدرجات مع نظام الثانوية العامة
عرض هذه القواعد على البرلمان لضمان توافقها مع الدستور
تأجيل أى تطبيق فعلى للنظام لحين استكمال هذه الضوابط
واختتم الشهابى كلمته مؤكدًا أن تطوير التعليم هدف مشترك، لكنه يجب أن يتم فى إطار من الوضوح والعدالة، قائلاً:
“لسنا ضد التطوير… لكننا ضد أن يتم على حساب العدالة، فالتعليم ليس مجالًا للتجارب غير المكتملة، ومستقبل أبنائنا لا يجب أن يكون محل مغامرة.”
