خطاب مفتوح الى رئيس مجلس النواب
بقلم الدكتور عبد الحميد كمال
السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الموقر
قد تتفق معي ان عام 2027 هو المناسب زمنياً لاجراء إنتخابات المجالس المحلية الشعبية وذلك خلو هذا العام من اي انتخابات رئاسية /برلمانية / نقابيه ..ولا يوجد أي نوع من التزاحم الزمني مع اي إنتخابات أخرى. وتعتبر فرصه ذهبيه من اجل اصدار قانون الإدارة المحلية بإعتباره من القوانين المكملة للدستور بعد غياب (12)عاماوحتى لا يصاب او يوصف دستور بلدنا 2014 بأنه منقوصا او به عورا او معطلا فيما يخص المحليات…خصوصاً
وأن قانون الإدارة المحلية
من القوانين المكملة للدستور.
خصوصا و سيادتكم أستاذا في الفقه الدستوري.
ورئيساً محترما وعلي قمه السلطة التشريعية في بلدنا.
السيد المستشار رئيس مجلس النواب
و سيادتكم تعلمون جيدا .
وجود مبررات موضوعيه لسرعه اصدار القانون منها.
اولا وجود اجماع من الاحزاب والقوى السياسيه من كافة الاتجاهات والخبراءأمام مؤتمر وتوصيات الحوار الوطني 2023 بأهمية وسرعه اجراء انتخابات المجالس المحليه الشعبيه مع تعهد رئاسي مشكورا بتنفيذ التوصيات.
ثانيا وجود تعهد منذ حكومة 2016…باهمية انتخابات المحليات .
وفق البرنامج التنفيذي لرؤيه 2030 بعنوان نعم نستطيع والذي يؤكد على اجراء الانتخابات عام 2017. وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الان. (اكتوبر 2026).
السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
هنا اذكر سيادتكم بان مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول قدم مشروع متكامل للقانون متوافق مع الدلائحةولائحة المجلس الداخلية (القانون رقم 1لسنه 2016) ( بمشروع قانون جاهز متكامل يشمل 156 ماده مقسمه على اربع أبواب
_ الاول عن التنظيمات الاساسيه للاداره المحليه
_الثاني عن المجالس المحليه _الثالث عن الموارد الماليه
_الرابع عن التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية.
وقد قدم المشروع متسقا متوافقا مع الدستور 2014
وهذا المشروع تم استخلاصه من مجموع اربع قوانين قدمها النواب (محمد عطيه الفيومي/ عبد الحميد كمال/ محمد فؤاد/ واحمد السجيني وتعديل للنائب عبد المنعم العليمي .
وهذا المشروع استمرت مناقشة واعداده وعرضه بعد جهود طويلة بلغت 72 يوما على مدار اكثر من 255 ساعه عمل بعد ان قدمته لجنة الإدارة المحلية وصدر في تقرير مشترك من 3 لجان (الادارة المحلية،لجنه الشؤون الدستورية والتشريعيه، الخطة والموازنة)
و بعد عرضه علي الأمانة العامة للمجلس.
التي ادخلت المشروع متكاملا الى الجلسة العامة للبرلمان في ديسمبر 2019.
وللأسف تم تجميد المشروع أمام الجلسه العامه للبرلمان بعد اعتراض الاغلبيه برئاسه العضو اشرف رشاد زعيم الاغلبيه البرلمانيه باسم (حزب مستقبل) وطن النائب ايمن ابو العلا رئيس (حزب المصريين الاحرار) وقدم الإثنين مبررات للرفض باسباب ثلاثه.
1_عدمدستورية القانون!!!
2_ عدم جاهزية الحكومة
3_عدم جاهزية الأحزاب لانتخاب المحليات.
وتم (تجميد) المشروع لأسباب ومبررات وهمية..وللأسف بسبب تصويت الأغلبية.
السيد المستشار رئيس مجلس النواب
نحن أمام مشروع متكامل دستوريا ومتوافق مع لائحة مجلس النواب.
وأو الأمر معكم والمشروع والتقارير جاهزة للعرض والمناقشة العامة أمام المجلس الموقر.. كسبا للوقت والجهد.. ومن هنا تؤكد علي المكاسب العامة
أولا المواطنين
__تحقيق الرضاء للمواطنين من أجل خدمات أفضل
تشمل الصحه، التعليم، النقل والمواصلات، الطرق، مع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة العامة.
_تمكين ما يقرب60الف شاب( فتي وفتاه) من المشاركه في صناعة القرار في المحليات ومكسب سف ثاني من قيادات الصف الثاني من خيرة شباب بلدنا أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل.
_ خفض التوتر والقلق و مايزيدعن (٢) شكوي أمام منظومة الشكاوي الحكومية عام 2025.مع تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ثانيامجلس النواب..
_تخفيف العبء والانفراد بالمهام والصلاحيات الدستورية الأصلية للمجلس للقيام بدوره في
التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة وإقرار الخطة والموازنة..
بعيدا عن المحليات والتفاصيل وضياع وقت وجهد الساده النواب ويكفي التفرغ لدورهم.
ثالثا الحكومة.
_تطبيق اللامركزية وتخفيف اعباء إدارة متابعة27 ، 231مدينة، 188مركزا، 91حي، 1331وحدة محلية، 3381قريه وتوابعها..
المستشار رئيس مجلس النواب
أن مواجهة الفساد والإهمال وتحقيق التنمية المستدامة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مرهون بدور المجالس المحلية المتخبة
وفقا بما جاء للدستو في الباب الخاص بالإدارة المحلية المواد(175/183) والمادة 242
الانتقالية.
السيد المستشار رئيس مجلس النواب
مخاطر ضمير كم الحي ونحن علي ثقة بقيام المجلس الموقر وجميع الأعضاء المحترمين بمهامه وواجباته وصلاحياته
من أجل أن يكون عام 2027
عاما المحليات انتصارا للدستور وتحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها الشعب المصري وأن الأوان قطف ثمار صبر طال انتظاره أكثر من 12عاما .
من أجل تحقيق الجمهوريه الجديدة.. نحو الشفافية والحكم الرشيد من بلدنا التي نريدها الأفضل.
د. عبد الحميد كمال
برلماني سابق بحث وخبير المحليات
