موريتانيا: تسريب صحفي يكشف ثروة محمد ولد عبد العزيز غير المشروعة
ملكه أكجيل
فيما ينتظر الموريتانيون الإعلان عن موعد بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بارتكاب جرائم اقتصادية مع عشرة من أعيان نظامه ، حسب استنتاجات القاضي المكلف بالتحقيق تناقلت و وسائل الإعلام الموريتانية تسريبا يدين الرئيس السابق الإغتناء غير المشروع
تسربت إلى الصحافة المحلية معلومات تفيد أن 90 مليون دولار مكتسبة بطرق غير مشروعة هي ، بحسب ما خلص إليه تقرير القاضي المكلف بالتحقيق في مركز مكافحة الفساد الذي نقلته الصحف المحلية ، ثروة الرئيس الموريتاني السابق، فهو يمتلك مع أسرته 17 منزلاً و 468 قطعة أرض وعدة قطعان من الأغنام ومليارات الأوراق النقدية الموريتانية في عدة حسابات بنكية.
وبحسب التقرير ، تولى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، لجاناً للعقود العامة. كما يُزعم أنه استخدم سلطته ونفوذه لخرق القانون.
وهكذا ، فإن تصريحه الذي أدلى به في عام 2010 عندما تولى السلطة ، والذي أدلى به في نهاية فترته الثانية في عام 2019 ، أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة ، لا يترك مجالًا للشك في ثرائه غير المشروع ، وفقًا للقاضي.
كل هذه الاتهامات ، دحضها محامو رئيس الدولة السابق: “من الضروري أولاً أن تثبت العدالة أن الرئيس السابق لديه هذه الأموال قبل أن تسأله عن الأصل” ، رد أحد المدافعين عنه الذي استنكر التسريبات التي تتعارض مع حكمه. افتراض براءة العميل.
وقد تم وضع رئيس الدولة الموريتاني السابق رهن الاعتقال في يونيو 2021 لعدم امتثاله ، وفقًا للعدالة ، للرقابة القضائية التي يخضع لها ولكن أيضًا بسبب الإخلال بالنظام العام. لكن لأسباب صحية ، فقد وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ أوائل يناير / كانون الثاني. ووجهت له الأسبوع الماضي تهمة “الرشوة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
