صرخة ذوى الإعاقة بمحافظة أسوان”هل تنطبق مادة ١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨ ؟

كتبت / فاطمة دردير

ليس من المعقول ان يكون اتجاه الدولة بالمعاقين ان لايجد له أى صدى او تنفيذ على ارض الواقع فى مستشفيات أسوان وهنا نتحدث عن مستشفى اسوان الجامعي ومستشفى اسوان التخصصى –

وهنا ننشر القانون الملزم للجميع موضح فيه الزام المستشفيات الجامعيه والجهات التابعه للوزارة المختصه بالصحة بتقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المعاقين واصحاب كارنيهات الخدمات المتكاملة

وهنا الحقوق مكتسبه منصوص عليها فى التشريع – ولم يذكر فى القانون الزام المعاقين بتسديد الرسوم المقرره على الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل اذن هى بالمجان –

ولكن مايحدث على ارض الواقع فى مستشفيات أسوان غير ذلك حيث يعامل اصحاب كارنيهات الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة مثله مثل المواطن العادى من حيث دفع قيمة الكشف الطبي والتقارير الطبية ومايشملها من فحوصات وتحاليل –

فما توصلنا اليه ان هذه المستشفيات تحتاج تعليمات مكتوبه ملزمه رغم وجود قانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨ مادة رقم ١٦ ملزم للجميع و للمستشفيات الجامعيه والجهاتالتابعه للوزارة المختصه بالصحة نشر فى الجريدة الرسميه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٣

٨ حقوق لذوى الإعاقة لدى وزارة الصحة فى القانون الجديد..تعرف عليها تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وشرح مبسط لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع،

وفيما يلى نرصد أبرز هذه الحقوق لدى وزارة الصحة، سواء تلك المتعلقة بتقديم الخدمات للعلاج المبكر، وتوفير المكملات الغذائية، وعمل الفحوصات اللازمة لذلك. – ووفقا للائحة التنفيذية: تلتزم الوزارة المختصة بالصحة و الوزارات و الأجهزة المعنية بما يلى :

1. أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها ، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس ، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها .

2. تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها .

3. توفير العلاج و المكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة أنحاء الجمهورية .

4. تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة ، على أساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية .

5. توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج و الولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي للشخص ذي الإعاقة على أساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي .

6. توعية الشخص ذي الإعاقة بإجراءات و شروط الحصول على الخدمات الطبية .

7. تقديم برامج التوعية والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة .

8. إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة ان اسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة .

لذلك نعرض ذلك الموضوع على السيد اللواء محافظ اسوان اعلى سلطه تنفيذية فى محافظة اسوان ونتسائل هل مستشفيات أسوان دولة داخل دولة لايطبق فيها القانون الخاص بالمعاقين